‏‏‏الاحتلال يقمع الأسرى.. و«فتح» تطالب بمحاكمة مجرمي الحرب

تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة جراء أزمة الكهرباء‏

إيقاف تمويل السولار الذي تورده إسرائيل لمحطة كهرباء غزة تسبب في أزمة خانقة. أ.ف.ب

‏‏دخل انقطاع التيار الكهربائي عن غزة امس يومه الثاني، وسط تحذيرات من كارثة انسانية وتداعيات خطيرة على الأوضاع في القطاع. وفيما قمعت إدارة السجون الإسرائيلية الأسرى رداً على إضرابهم، طالبت حركة «فتح» بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين عن المجازر السابقة بحق الفلسطينيين.

وفي التفاصيل قال المدير التنفيذي لشركة كهرباء فلسطين وليد صايل في تصريح امس، إن استمرار انقطاع التيار الكهربائي ينذر بحدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة. وناشد صايل جميع الأطراف العربية والدولية والفلسطينية إلى المسارعة في إيجاد حل جذري لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي في القطاع.

وأعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية عن توقف محطة الكهرباء عن العمل جراء ما قالت إنه تقليص السلطة الفلسطينية توريد الكميات اللازمة من الوقود الصناعي لتشغليها. وتسبب إيقاف تمويل السولار الذي تورده إسرائيل لمحطة توليد الكهرباء في غزة في أزمة خانقة في مناطق قطاع غزة كافة، الأمر الذي تسبب في الأضرار والخسائر الفادحة على مستويات مختلفة. وقال صايل إن انقطاع التيار الكهربائي عن ثلثي سكان القطاع كارثي ويستوجب وضع الجميع أمام مسؤولياته لإنقاذ المواطن الغزي باعتباره إنساناً قبل كل شيء، لاسيما أن احتياجه للكهرباء يوازي احتياجه للماء والهواء وإلا فنحن أمام كارثة إنسانية خطيرة. وفي رام الله قال وزير شؤون الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع امس، إن مصلحة السجون الإسرائيلية شرعت بفرض إجراءات عقابية ضد الأسرى لديها رداً على إعلانهم الاضراب عن الطعام لتحقيق مطالبهم. وذكر قراقع في بيان صحافي أن إدارة السجون الإسرائيلية قمعت 36 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون للنساء، ردا على إضرابهن عن الطعام قبل ثلاثة أيام أسوة ببقية الأسرى في السجون الإسرائيلية. وأوضح أن إدارة السجن فرضت إجراءات عقابية على الأسيرات لإضرابهن عن الطعام، وحرمتهن من الخروج إلى ساحة النزهة سوى ساعة واحدة في اليوم ومنعتهن من تسلّم الكنتين لأشهر عدة وإخراج الرسائل لذويهن. وأضاف أن إدارة السجون قامت بنقل عدد من الأسرى من سجن نفحة إلى بئر السبع رداً على إضرابهم عن الطعام مشيراً إلى أن الأسرى يهددون بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية إذا لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم. ويعتزم الأسرى البالغ عددهم زهاء 8000 أسير الاضراب عن الطعام يومي 17 و27 من الشهر الجاري.

من جانبها، طالبت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس، المجتمع الدولي بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين المسؤولين عن مجزرة دير ياسين أمام المحاكم الدولية. وقالت الحركة «فشل أسلوب الترويع بالمجازر وقتل الأبرياء والإرهاب الذي انتهجته المنظمات اليهودية المسلحة لتفريغ الأرض من الشعب الفلسطيني». وشددت على ضرورة إحياء واستمرار الملاحقة القانونية للمسؤولين عن المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ مذبحة دير ياسين حتى مذابح الجيش الإسرائيلي في الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

تويتر