‏مجلس الدولة الفرنسي يستبعد حظراً عاماً للنقاب‏

‏قالت صحيفة «لوفيغارو» أمس، إن مجلس الدولة الفرنسي، وهو أعلى هيئة قضاء إداري في البلاد، وينظر حالياً في الاسس القانونية لإمكان حظر ارتداء النقاب، سيستبعد إمكان فرض حظر عام على هذا اللباس.

وكتبت الصحيفة الليبرالية «وأخيراً أنجب الحكماء، أمس، تقريراً حذراً»، مشيرة إلى أن قضاة المجلس «استبعدوا إمكان فرض حظر عام» في تقريرهم الذي وضعوه بناء على مراجعة تقدم بها رئيس الوزراء فرانسوا فيون المفترض أن يتسلم هذا التقرير في الايام المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن قضاة المجلس حصروا الامر «بفكرة الاخلال بالنظام العام»، مشيرة إلى أنه «يمكن ان يتم بموجب نص حظر ارتداء الحجاب الكامل لدواعٍ أمنية، من أجل إتاحة إمكان التعرف إلى الاشخاص».

وبناء عليه قرر القضاة، بحسب الصحيفة، أنه يمكن السماح بارتداء النقاب في الشارع وحظره في إدارات الخدمة العامة، حيث هناك ضرورة للتعرف إلى الموظفين، مشيرين أيضاً إلى أن «محطات القطارات والمطارات المشمولة بخطة «فيغيبيرات» الامنية يمكن أن تدخل في نطاق القانون، تماماً، كالشركات الحساسة والمصارف ومتاجر المجوهرات».

‏