‏«أزمة النوبة» تتصاعد في مصر بعد دعاوى لتدويلها ‏

‏عاد «ملف النوبة» إلى الاشتعال مجدداً في مصر، بعد قيام عدد من ناشطيه بتصعيد الملف الى المجلس الدولي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، وهو ما أدى الى انقسامات بين مؤيد ومعارض ورافض لفكرة التدويل، وأشعل سفر الناشطَين النوبيين حجاج ادول ومنال الطيبي الى جنيف بسويسرا لتقديم مذكرة بمطالب النوبيين الموقف.

واعترف القيادي النوبي عبدالله عبدالفتاح بأن الحكومة المصرية تعترف بحقوق النوبيين وفقاً لتعليمات الرئيس المصري حسني مبارك، التي اكد فيها أن الأولوية في عمليات التوطين يجب ان تكون للنوبيين في المشروعات التي تقيمها الدولة حول بحيرة ناصر (السد العالي)، لكن هذه التصريحات عبارة عن كلام فقط، ولم يتم تنفيذها لأن الحكومة المصرية تتعامل مع الملف النوبي بلا صدقيته.

وأشار الى الاتفاق الذي تم بين النوبيين والحكومة المصرية، وتم توقيعه في مارس عام ،2009 والتزمت الحكومة بتحديد سبعة مواقع يتم اسكان اهالي النوبة فيها، وهذه المناطق هي منطقة الأمل وفور قندي وجرف حسين وأبوسمبل واديدن والسيالة، بالإضافة الى قصتل. وقال «فوجئنا بعد ذلك بتغير هذا الاتفاق واستبدال به آخر، مما سبب لنا حرجاً كبيراً نحن القائمين على ملف النوبة امام اهالينا، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل وجدنا المسؤولين استباحوا هذه المناطق وتم توزيعها على المستثمرين».

وأضاف انه تم تحديد 5000 وحدة سكنية مخصصة للمغتربين من اهل النوبة وتم وضع حجر الأساس لها، ولكن قام ممثل الحكومة «محافظ اسوان» بالتحايل على قرار التخصيص وأعلن عن صرف مبلغ 75 الف جنيه مصري لكل من يتنازل عن الوحدة السكنية من المغتربين، هذا الأمر يحمّلنا نحن ساكني النوبة أعباء كبيرة فوق طاقتنا، فالمغتربون عددهم 8000 لا يعلمون اين يذهبون.

وقال عبدالفتاح ان مسألة تدويل الملف الذي بدأ طرحه على المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، جاء لوضع الملف على الطريق الصحيح، وأضاف «هناك هاجس أمني لدى الحكومة المصرية بأننا في حال عدنا الى النوبة القديمة، سنستقل عن مصر، وهذا الكلام ليس له اساس من الصحة، فنحن نسيج اصيل من مصر ولا علاقة لذلك بفشلنا مع الحكومة والقيادة السياسية في الحصول على حقوقنا، فبعد بناء السد العالي تم اقتلاع مليوني نخلة مثمرة، بالإضافة الى الأرض والبيوت التي أزيلت ولم يتم تعويضنا عن ذلك».

بدوره أكد الناشط النوبي أحمد اسحاق، رفضه رفع الأمر إلى الجهات الدولية في الوقت الحالي.

وقال «لاتزال هناك ثلاثة طرق لاسترجاع الحقوق النوبية من الحكومة المصرية، وهي استنفاد كل الوسائل مع القيادات الشرعية للبلد عن طريق اللقاءات مع المسؤولين، والثانية رفع دعوى قضائية امام مجلس الدولة، بعد أن يتم حشد جميع المحامين النوبيين لها، بالاضافة الى ضم بعض المستشارين من كل انحاء مصر مهما كانت انتماءاتهم السياسية والحزبية للوقوف مع القضية النوبية التي تتلخص في حق العودة الى منطقة النوبة القديمة على ضفاف البحيرة، كما كانت النوبة في السابق منذ 7500 سنة كأقدم حضارة عرفها التاريخ».

وأكد إسحاق أن مجموعة المبادرين هي التي قامت بتدويل الملف النوبي «على الرغم من معارضتنا لهذا الأمر».

وأوضح انه في النوبة خمس فئات هي المبادرون والخريجون وصغار المزارعين «المعدمون» والفك الأسري، وايضا فئة صغار المستثمرين النوبيين، وكثيراً ما يتم التنسيق في ما بيننا في معظم القضايا، لكن في مسألة التدويل فنحن لا نوافق على ذلك إطلاقاً.

من جهته، اعرب الأديب إدريس علي، وهو احد القيادات النوبية، عن انزعاجه الشديد من «تدويل ملف النوبة»، فلا توجد قضية اقلية نوبية في الوطن العربي او في مصر، لكن هناك مشكلات موجودة عند النوبيين. وقال «هناك مشكلات عند كل المصريين، فالجميع يعاني، والنوبيون ليسوا خارج النسيج الوطني»، مضيفاً أن هؤلاء الذين يريدون تدويل ملف النوبة هم «مرتزقة» ويتاجرون بالقضية ويبحثون عن دور، وهم لا يقطنون النوبة، فلا يوجد اي تمييز او تطهير عرقي، ولا تمارس ضدنا العنصرية، ولا يوجد في القانون او الدستور اي مادة تجعل النوبيين من الدرجة الثالثة.

وكشف إدريس علي عن أن الحكومة قامت ببناء 4000 وحدة سكنية من ضمن ،9000 وهي حق المغتربين، والنوبيون ليس لهم حق سوى 5000 وحدة سكنية «في رقبة الحكومة»، وهذه القضية ليست قضية رئاسية، فلا يوجد مواطن نوبي يسكن في الشارع، لكن مسألة المتاجرة والمزايدة عند الذين يريدون مكاسب ذاتية شيء مربح، وهم يستغلون ضعف الحكومة من أجل تحقيق مكاسب شخصية، فلو كانت الحكومة المصرية كما كانت في عصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لما استطاع احد من الذين يتاجرون بالقضية «فتح فمه»، فقد تم تعويض النوبيين في عصر الثورة بمنازل كاملة الخدمات في كوم امبو، وبلغ عددهم في ذلك الوقت 50 الف نوبي، وهذا المكان قريب من النوبة القديمة.

وتساءل ادريس «تم منح مليار و200 الف دولار الى النوبة من منظمة «الفاو»، وقال هذه المنظمة ليست اغاثية، لكن هناك قوى من مصلحتها تفتيت مصر الى دول صغيرة. وتساءل «ما سر اصرار هؤلاء على العودة الى النوبة القديمة؟ أليست هذه أراضي مصرية التي يعيشون عليها؟ إذن لابد أن يكون هناك هاجس امني لدى الحكومة المصرية من العودة الى النوبة القديمة، التي يطالب البعض بالعودة اليها وكأنها خارج السيادة والحدود المصرية». ‏

‏