‏الأمم المتحدة تدعو دول الخليج إلى إلغاء نظام الكفالة للوافدين

‏دعت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلي، أمس، من السعودية الى إلغاء نظام الكفالة المطبق على العمال الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت بيلي في كلمة ألقتها في جامعة الملك عبدالله في جدة إن بعض دول المنطقة «تقوم بإعادة النظر في نظام الكفالة الذي يقيد العمال تماماً بمخدوميهم، ما يساعد هؤلاء على ارتكاب التجاوزات، بينما يمنع العمال من تغيير وظائفهم أو حتى مغادرة البلاد في بعض الاحيان». وأضافت «انني أدعم بكل قوة هذه الجهود وادعو الدول الاخرى لتبديل قانون الكفالة بقوانين عمل معدلة تتيح قدراً أكبر من التوازن بين الحقوق والواجبات».

واعتبرت بيلي بحسب الترجمة العربية الرسمية لكلمتها، انه «للأسف، غالباً ما يتعرض العديد من المهاجرين لهذه المنطقة ومناطق أخرى للتمييز والعنف والاستغلال وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان».

وأشارت ايضا الى «استمرار اجراءات احتجاز غير قانونية لجوازات سفر» العمال الوافدين و«تأخير الاجور والاستغلال من خلال مؤسسات توظيف وأصحاب عمل لا ضمير لهم». كما رأت أن وضع عاملات المنازل المهاجرات مقلق بصفة خاصة بسبب عزلهن داخل حرمة المنازل، ما يجعلهن أكثر عرضة للعنف الجسدي والنفسي والجنسي. وقد يتعرضن أيضا لظروف معيشية وعمل غير لائقين وانتهاكات لحقوقهن الصحية». كما ذكرت أن بعض الخادمات اللاتي يهربن من عملهن بسبب العنف يتم اعتقالهن «لفترات طويلة وقد لا يتاح لهن الحصول على خدمات قضائية وتعويضات كافية عن المحن التي ألمت بهن». الا أنها قالت ان بعض دول المنطقة شرعت في معالجة هذه المشكلات بالفعل، ويتم الآن وضع وتعديل قوانين العمل وكذلك تطوير عمل المفتشين.

‏