مجلس الأمن يمدّد مهمة البعثة الأممية في الحديدة 6 أشهر

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أول من أمس، قراراً بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، غرب اليمن، لمدة ستة أشهر إضافية، تنتهي في 15 يوليو 2020.

وأعلن مندوب دولة فيتنام لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، موافقة دول المجلس الـ15 على مشروع القرار رقم 2505، الذي تقدمت به المملكة المتحدة لتجديد ولاية «أونمها» لمدة ستة أشهر (تنتهي في 15 يوليو 2020)، وفقاً لبيان نشره موقع أخبار الأمم المتحدة.

وتساعد «أونمها»، التي تشكلت بحسب القرار 2452، الأطراف اليمنية على ضمان إعادة انتشار القوات الموجودة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، المنصوص عليها في اتفاق استوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين بتاريخ 13 2018.

ووفق البيان، فإن «أونمها» ستواصل اضطلاعها بالولاية التالية لدعم الطرفين في تنفيذ التزاماتهما وفقاً لاتفاق الحديدة، وقيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين في الأمم المتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار، إضافة إلى رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة نشر القوات على أساس متبادل، من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

كما تشمل مهام البعثة العمل مع الطرفين، من أجل أن تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.

وبحسب الاستعراض الأخير، الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في أكتوبر الماضي، فقد حققت «أونمها» قدرة تشغيلية أولية تضم 55 فرداً، من بينهم 35 مراقباً عسكرياً وشرطياً و20 موظفاً مدنياً.

وكشف تقرير الأمين العام النقاب عن أهمية عمل «أونمها»، وأن للبعثة تأثيراً ملموساً ومهماً في التهدئة، وأن أهداف «أونمها» قابلة للتحقيق ومناسبة للأوضاع على الأرض.

ومن المقرر أن يقدّم المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إحاطة أمام مجلس الأمن في 16 يناير حول الأوضاع في اليمن، إلى جانب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك.

وكان غوتيريس، أعلن أخيراً، تعيين دانييلا كروسلاك من ألمانيا نائباً لرئيس بعثة الأمم المتحدة، لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، التي يرأسها الجنرال الهندي أباهجيت جوها.

وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، بموجب قرار مجلس الأمن 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق استوكهولم في ديسمبر 2018، بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي.

كشف تقرير الأمين العام النقاب عن أهمية عمل «أونمها»، وأن للبعثة تأثيراً ملموساً ومهماً في التهدئة.