منعت تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتها

    ميليشيات الحوثي تعرقل صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين

    أحد محال الصرافة في صنعاء. أرشيفية

    أكدت وزارة المالية اليمنية، في بيان أمس، أن البنوك والمصارف التي تعاقدت على صرف رواتب المتقاعدين وموظفي الدولة في عدد من القطاعات بالمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اعتذرت عن عدم قدرتها على الاستمرار في الصرف، عقب الإجراءات غير القانونية للميليشيات بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة، والتي عرقلت صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.

    وحمّلت الوزارة، ميليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن إعاقة عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين من استلام رواتبهم ومعاشاتهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام، رغم استمرار الميليشيات في نهب الإيرادات العامة وعدم توريدها للبنك المركزي في عدن، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الإجراءات التي تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها الميليشيات منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب.

    وأعربت وزارة المالية في بيانها، عن أسفها للاستخفاف الذي تتعامل به ميليشيات الحوثي مع معاناة المواطنين، مؤكدة أن الوزارة بتوجيهات من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ملتزمة بصرف المرتبات في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية، متى ما أزيلت العوائق التي افتعلتها هذه الميليشيات.

    وأوضح البيان أن «اختلاق أزمة في السيولة المالية، يبرهن على إصرار الحوثيين على مفاقمة الأزمة الإنسانية».

    إلى ذلك شهدت أسعار عمولات الحوالات النقدية عبر مختلف المصارف والبنوك، في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وغيرها من المحافظات اليمنية، زيادة متصاعدة تجاوزت 300% بعد منع ميليشيات الحوثي تداول الفئات الجديدة من العملة الورقية، وارتفعت أسعار عمولات الحوالات النقدية، بشكل كبير حيث يتطلب تحويل مبلغ 100 ألف ريال، دفع عمولة بقيمة 7000 ريال.

    من جانب آخر، ذكرت مصادر طبية في صنعاء أن ميليشيات الحوثي فرضت رسوماً خيالية على المرضى في غرف العناية المركزة في مستشفيات العاصمة، بقيمة ما بين 80 و250 ألف ريال يمني في الليلة الواحدة.

    • %300 ارتفاعاً في عمولات الحوالات النقدية بمناطق الحوثيين.

    طباعة