الحكومة اليمنية تحذّر من «فخ حوثي» لنهب أموال المواطنين والتجار

حذّرت الحكومة اليمنية الشرعية المواطنين والتجار من الوقوع ضحايا للحوثيين في نهب أموالهم تحت مُسمى «النقد الإلكتروني».

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني «ننبه كل التجار والصرافين والمواطنين من مغبة الوقوع ضحية الوهم الإلكتروني وعمليات النهب المنظم التي تنفذها الميليشيات الحوثية تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها، وذلك بهدف الإثراء غير المشروع لقياداتها».

وأضاف الإرياني في تغريدات على حسابة بموقع «تويتر»، نؤكد أن جميع المتورطين في هذه الممارسات سواء كانوا من قادة الميليشيات الحوثية أو المنخرطين معها من موظفي القطاع العام، يتحملون المسؤولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية وأعمال نهب منظم للمواطنين واستهدافاً للعملة الوطنية وتدمير الاقتصاد الوطني.

وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية أقرت رسمياً، منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية التي قامت الحكومة اليمنية الشرعية بطباعتها بما يشمل الأفراد.

وأخيراً قامت الميليشيات الحوثية بتوزيع «استمارة طلب تعويض» من أجل دفع المواطنين لتسليم نقودهم من العملة الجديدة وإعطائهم استمارة نقد إلكتروني، التي تعد عملية منظمة لنهب أموال الناس في مناطق سيطرة الميليشيات.

وفي وقت سابق، دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى الضغط على ميليشيات الحوثي، لتحييد الاقتصاد عن الصراع. واعتبرت الحكومة قرار الميليشيات بمنع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها جماعة الحوثي منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية، التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية.

ومنذ تداول الطبعة الجديدة للعملة في السوق المحلية، مارست ميليشيات الحوثي عمليات استيلاء ونهب ومصادرة لملايين الريالات، من شركات تجارية ومحال صرافة وتجار.

واستخدمت ميليشيات الحوثي قرار حظر النقود الجديدة كذريعة لمصادرة ملايين الريالات من البنوك وشركات الصرافة والتجار.