إتاوات حوثية على ملاك العقارات في صنعاء

الميليشيات تفرض قيوداً على «الإنترنت» تخوفاً من الاحتجاجات

أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أمس، على فرض قيود على الإنترنت، تخوفاً من اندلاع احتجاجات ضدها، على غرار ما يجري من حراك شعبي في العراق ولبنان، كما واصلت الميليشيات عمليات الابتزاز في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها، وفرضت إتاوات جديدة على ملاك العقارات.

وطالبت الميليشيات ملاك شبكات الـ«واي فاي» (wi-fi) الخاصة في محافظة المحويت غرب صنعاء، أمس، بإزالة الأجهزة الخاصة بهم في مدة أقصاها 24 ساعة، في إطار عمليات تكميم الأفواه، والحد من خدمة الإنترنت، تنفيذاً لتعليمات زعيم الميليشيات، عبدالملك الحوثي.

وكشفت وثيقة صادرة من مكتب الاتصالات السلكية واللاسلكية الواقع تحت سيطرة الميليشيات في المحويت، عن توجيه إخطار إلى ملاك شبكات الـ«واي فاي» الخاصة في منطقة «ابلاس» بإزالة الأجهزة، بناءً على تعميم من وزارتي الداخلية والاتصالات في حكومة الميليشيات غير الشرعية، وغير المعترف بها دولياً، تنفيذاً لتعليمات الحوثي بمراقبة شبكات الإنترنت، تحسباً لوقوع ثورات ضد الميليشيات، مثلما يحدث في لبنان والعراق.

إلى ذلك، واصلت الميليشيات عمليات النهب والابتزاز في صنعاء، وإجبار ملاك العقارات على دفع مبالغ مالية تراوح بين 100 و400 دولار، وأمهلتهم أسبوعاً واحداً لدفع المبالغ المفروضة عليهم، وإلا سيتم الحجز على العقارات ومصادرتها بذريعة «عدم الدفع»، وذلك وفق ما نقل موقع «العربية» عن مصادر في صنعاء.

وقدّر خبراء اقتصاديون حجم الإتاوات والجبايات التي تجمعها الميليشيات من التجار وملاك العقارات بنحو 30 مليار ريال يمني (120 مليون دولار)، وأكدوا أن الإتاوات التي يفرضها الحوثيون تضاعف معاناة المواطنين اليمنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، والذين أصبح دخل الكثير منهم يكاد يكون معدوماً، في ظل ندرة فرص العمل، وتفشي البطالة، وعدم صرف الرواتب.

• الحوثيون يُمهلون ملاك العقارات أسبوعاً لدفع الإتاوات ويهددونهم بمصادرتها.

طباعة