«النواب الأميركي» يدعم حل الدولتين ويرفض سياسة الاستيطان

طلب مجلس النواب الأميركي الذي يهمين عليه الديمقراطيون، أن تدعم أي خطة سلام أميركية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني «بوضوح» حل «الدولتين»، في تحذير للرئيس دونالد ترامب.

وتبنّى المجلس قراراً بالخصوص، بأغلبية أصوات ديمقراطية، بالإضافة إلى خمسة أصوات جمهورية. وقد رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار «النواب الأميركي» الداعم لحل الدولتين والرافض لسياسة الضم والاستيطان.

وتفصيلاًً، أقر مجلس النواب الأميركي، قراراً يدعم حل الدولتين لتسوية النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ويُعد القرار غير الملزم، توبيخاً لإدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، فضلاً عن إعلانه أنه لا يرى أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لا تتفق مع القانون الدولي.

وشكلت كلتا الخطوتين خلافاً لعقود من السياسة الأميركية الراسخة ورافقهما تخفيضات جذرية في المساعدات الإنسانية الأميركية للفلسطينيين بلغت قيمتها نحو 200 مليون دولار.

وقال القرار إن «أي اقتراح أميركي للتوصل إلى حل عادل ومستقر ودائم يجب أن يقر صراحة حل الدولتين، ويثبط الخطوات التي من شأنها أن تجعل التوصل إلى حل سلمي أمراً بعيد المنال».

وتم تمرير القرار بموافقة 226 نائباً مقابل اعتراض 188، مع تأييد من الديمقراطيين بشكل كبير، في حين عارضه الجمهوريون بشكل عام.

ويشير نصّ قرار مجلس النواب الأميركي غير الملزم إلى أنّ «كل مقترح من الولايات المتحدة.. يجب أن يدعم بوضوح هدف حلّ الدولتين».

وقال إنّ على واشنطن أيضاً «ردع الأفعال التي من شأنها أن تبعد أكثر نهاية سلمية للصراع، خصوصاً كل ضم أحادي للأراضي أو كل جهد لإنشاء دولة فلسطينية خارج إطار المفاوضات مع إسرائيل».

وذكّر القرار بالدعم الذي قدّمه «خلال أكثر من 20 عاماً» الرؤساء الأميركيون الديمقراطيون والجمهوريون للحل الذي يتطلع إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، ورفضهم أيضاً «توسيع المستوطنات» الإسرائيلية.

وأعاد النائب الديمقراطي اليوت أنغيل الذي يترأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب التذكير بدعمه الدائم لإسرائيل وتأييده قرار الرئيس دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

وأوضح أنغل أيضاً أن القرار لا يفرض أي شروط على المساعدات العسكرية الأميركية السنوية لإسرائيل التي تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.

لكنه اعتبر أن هناك «قرارات حول مصالحنا السياسية الخاصة» تتخطى الأمن الأميركي.

وقال «نحن الداعمون بقوة لإسرائيل ندرك أن حل الدولتين أفضل لإسرائيل، وإن هذا الحل ليس جيداً فقط للفلسطينيين بل أيضاً لليهود».

وفي رام الله رحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار الأميركي الخاص بدعم حل الدولتين ورفض الاستيطان الإسرائيلي.

وقالت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إنها تعبر عن «تقديرها لقرار الكونغرس الداعم لحل الدولتين والرافض لسياسة الضم والاستيطان، والأمر الواقع، والإجراءات أحادية الجانب، والإقرار بطموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الخاصة به».

وأضافت أن القرار يأتي «رداً على سياسية الإدارة الأميركية الحالية الخاطئة التي كان آخرها تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التي اعتبر فيها الاستيطان غير مخالف للقانون الدولي».

وتابعت «أن ما جاء في هذا القرار يُعد رسالة واضحة للإدارة الأميركية ولإسرائيل، مفادها أن السلام يأتي فقط عن طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني».

وجدّدت الرئاسة التأكيد على أن السلام الحقيقي «لن يتحقق دون العودة إلى القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية»، مطالبة الإدارة الأميركية بـ«التراجع عن سياساتها الخاطئة ابتداءً بموضوع القدس، وانتهاءً بدعم الاستيطان، ورفض حل الدولتين».

من جهة أخرى، ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهجمة إسرائيل «المستمرة» ضد الفلسطينيين خصوصاً في القدس، متوعداً بخطوات فلسطينية في مواجهة ذلك.

وقال عباس في مستهل اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله أول من أمس، إن إسرائيل «مستمرة في هجمتها ضد الشعب الفلسطيني، خصوصاً في مدينة القدس المحتلة، والتي كان آخرها ما قامت به من اعتقال الطواقم الصحافية العاملة في تلفزيون فلسطين» الحكومي لساعات عدة.

وأضاف «هناك اتفاقات بيننا وبين الإسرائيليين على أن هذه المؤسسات جميعاً بما فيها بيت الشرق، أن تكون كلها فعالة في القدس وعاملة بشكل طبيعي، كما تعمل أي مؤسسة فلسطينية في أي مكان في الضفة الغربية وقطاع غزة».

وذكر عباس أن إسرائيل «تمنع الجميع من العمل، الأمر الذي يؤكد لنا أن صفقة القرن (الأميركية) تطبق قطعة قطعة، وأن ما قام به الرئيس الأميركي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس وضمها إلى القدس الغربية (منتصف العام الماضي) أصبح أمراً في طريقه إلى أن يكون مفروضاً على أرض الواقع».

وأكد أن «هذا الموضوع لن نسمح له أن يمر. وهناك أمر آخر وهو المستشفى الأميركي في قطاع غزة، الذي بدأت المعدات والأفراد يصلون إلى الموقع المقرر لإنشائه، هذا إلى جانب قرارات أخرى لمجموعة من المشروعات الاقتصادية وغيرها ومنها جزيرة اصطناعية للميناء ومطار».

كما أكد عباس أن استمرار الاستيطان الإسرائيلي «أمر لا يمكن السكوت عليه، وإذا استمرت هذه الأشياء في موضع التطبيق فإن جميع علاقاتنا المكتوبة والمتفق عليها، بيننا وبين إسرائيل وأميركا ستكون لاغية، وسنعمل كلنا ونعد أنفسنا من الآن من أجل هذه اللحظة، لأنه لا يمكن أن نتحمل أن يضموا الأرض ويقضموها قطعة قطعة ونحن نتفرج».

• قرار مجلس النواب تم بموافقة 226 نائباً مقابل اعتراض 188، مع تأييد من الديمقراطيين بشكل كبير، في حين عارضه الجمهوريون بشكل عام.