الميليشيات تواصل إعاقة الوصول لـ «خزان صافر»

    الأمم المتحدة تتعهد بالضغط لمنع التسرب النفطي في اليمن

    الميليشيات تهدّد البيئة البحرية في الموانئ الواقعة تحت سيطرتها. أرشيفية

    سلّم القائم بأعمال سفارة اليمن في نيروبي المندوب الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عبدالسلام العواضي، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنجر أندرسن، تقريراً حول المخاطر البيئية المحتملة لخزان صافر النفطي العائم، الذي تعوق ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، الفريق الأممي من الوصول إليه، فيما تعهدت المسؤولة الأممية بالضغط لمنع حدوث تسرب نفطي.

    وناقش العواضي، خلال لقائه مع أندرسون، الوضع المتدهور لخزان صافر ومخاطره البيئية على اليمن والدول المجاورة للبحر الأحمر، وتأثيره في البيئة البحرية والملاحة الدولية، وذلك نتيجة تعنت الميليشيات الحوثية واستمرار منعها فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى خزان النفط العائم، وهو ما يؤكد عدم اكتراث الميليشيات بحجم الكارثة البيئية التي قد تحدث في حال تسرب النفط.

    وأكدت المسؤولة الأممية أهمية موضوع الخزان النفطي، وإدراكها خطورته على البيئة، قائلة إنها ستضغط في هذا الجانب لمنع حدوث تسرب نفطي، لافتة إلى اهتمام الأمم المتحدة بالأوضاع في اليمن وتحقيق الأمن والسلام هناك.

    وفي وقت سابق، طالبت الحكومة اليمنية، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بممارسة المزيد من الضغط لإجبار ميليشيات الحوثي الانقلابية على السماح لفريق فني من الأمم المتحدة، بإجراء التقييم وأعمال الصيانة اللازمة لخزان صافر النفطي في رأس عيسي، قبل وقوع الكارثة.

    وشددت وزارة الخارجية اليمنية، في خطاب بعثت به إلى غوتيريس، على ضرورة تفادي حدوث كارثة بيئية محتملة بسبب تردي وتدهور حالة خزان صافر النفطي، بفعل استمرار الميليشيات في رفضها السماح لفريق فني من الأمم المتحدة الوصول إلى الخزان والقيام بعملية التقييم والصيانة اللازمة.

    وأشارت الوزارة إلى التداعيات البيئية المحتملة لتدهور حالة الخزان، بحسب الدراسة العلمية والفنية التي أعدتها الهيئة العامة لحماية البيئة، والتي تشير إلى أن الخزان لم يخضع لأي عمليات صيانة منذ عام 2015، الأمر الذي قد يعجل بتآكل جسم الخزان، ويهدد بحدوث تسرب نفطي أو تراكم الغازات شديدة الاشتعال، التي قد تؤدي إلى انفجار الخزان نتيجة لتكون الغازات الهيدروكربونية المنبعثة من النفط الخام، ما ينذر بكارثة بيئية خطيرة.

    وأكدت الدراسة التي أرفقتها وزارة الخارجية ضمن الخطاب، أن الأضرار المحتملة ستتعدى اليمن إلى الدول المطلة على البحر الأحمر، وستؤثر في البيئة البحرية والملاحة الدولية، موضحة أن من بين تلك الأضرار، تدمير المحميات الطبيعية بالجزر الواقعة في البحر الأحمر، وتهديد الأسماك والأحياء البحرية والشعب المرجانية والطيور البحرية، والإضرار بمشروعات تحلية مياه البحر، وتشويه المناظر الجمالية للشواطئ ومنتجعات السباحة والترفيه، والتأثير في مزارع تربية الأسماك، وتهديد صناعة الملح البحري.

    وأشارت الدراسة إلى أن أي كارثة بيئية قد يسببها الخزان النفطي لن يقتصر تأثيرها على اليمن، وإنما سيشمل جميع الدول المشاطئة والبحار المجاورة.

    طباعة