«المركزي» اليمني يواجه عمليات «غسل الأموال» الحوثية

وجه رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، خلال استقباله، أمس، محافظ البنك المركزي الجديد، أحمد عبيد الفضلي، بالتنبه للمخاطر المحدقة، جراء سياسات ميليشيات الحوثي الانقلابية الراهنة والخطيرة على الأمن الاقتصادي واستقراره، حيث تقوم الميليشيات بـ«المضاربة بالعملة الوطنية وتزويرها، وعمليات غسل الأموال»، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الحازمة للحد من ذلك، بما يضمن عدم التأثير أو المساس بلقمة عيش جميع اليمنيين، الذين لا تأبه الميليشيات الانقلابية لمعاناتهم الكارثية، التي تسببت فيها. وأكد رئيس الوزراء اليمني ضرورة استمرار البنك المركزي اليمني في مضاعفة جهوده، للحفاظ على الاستقرار النقدي، وثبات أسعار صرف العملة الوطنية، بما يخفف الأعباء المعيشية عن جميع المواطنين اليمنيين دون استثناء.

وأشار إلى دعم الحكومة لكل الخطوات والإجراءات، التي يتخذها البنك لتأمين الاستقرار المالي والنقدي، بما ينعكس على ضمان الأمن الاقتصادي الوطني، وتحقيق قدر معقول من الاستقرار، متمنياً لمحافظ البنك المركزي الجديد التوفيق والنجاح في مهامه، والقيام بدوره ومسؤولياته بحيادية تامة، واستقلالية كاملة، تضمنها جميع التشريعات والقوانين النافذة.

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي اليمني أن استراتيجيته بالمرحلة المقبلة ستعتمد على محاور رئيسة عدة، وذلك بعد تقييم ما هو معمول به حالياً، والأسس التي يعمل عليها البنك المركزي، وعلى ضوء هذا سيتم اتخاذ السياسات النقدية والمالية بالتنسيق مع وزارة المالية.