أكدت أن المحاكمات صورية وتنتهك المواثيق والأعراف الدولية

«الشرعية» تـدعو إلى تدخل دولي لإيقــاف أحكام الإعدام الحـــوثية

يمنيون يطالبون بالإفراج عن المختطفين في سجون الحوثي. أرشيفية

طالبت الحكومة اليمنية، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بالتدخل بكل الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ضد مجموعة من المدنيين من الناشطين والصحافيين ضمن مسلسل المحاكمات الصورية التي تنتهك فيها الميليشيات بشكل صارخ حقوق الإنسان التي تكفلها كل المواثيق والأعراف الدولية.

وأكد نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، في رسالتين منفصلتين بعث بهما لكل من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، وغريفيث، أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية من محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى ضمن اتفاق استوكهولم، يمثل قتلاً خارج نطاق القانون تقوم به مجموعات مسلحة غير شرعية ولا تمتلك أي سلطة قانونية أو قضائية تخولها إصدار مثل هذه الأحكام.

وقال الحضرمي: «إن هذه الميليشيات تستمر في استخدام هذا النوع من المحاكمات الصورية، لقمع النشطاء السياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في ظل صمت وتغاضي المجتمع الدولي عن إدانتها والتحرك بشكل عاجل لوقفها»، مطالباً بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين الذين تعتزم الميليشيات إعدامهم خارج نطاق سلطة القانون خلال فترة وجيزة، وشدّد على ضرورة استخدام كل الوسائل الممكنة للضغط على الميليشيات الحوثية، من أجل إطلاق سراح كل المختطفين والمعتقلين في سجون ومعتقلات التعذيب التابعة لها.

واستنكرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بأشد العبارات الأحكام التي أصدرتها الميليشيات الحوثية على 30 مختطفاً لديها، بالإعدام، بعد أن مارست ضدهم خلال ثلاث سنوات أساليب تعذيب وحشية نفسياً وجسدياً، لتنهي ذلك بمحاكمة صورية هزلية من قبل محكمة منعدمة الولاية.

وطالبت منظمة العفو الدولية، ميليشيات الحوثي الانقلابية، بإلغاء ووقف أحكام الإعدام التي أصدرتها ضد المختطفين لديها، وشدّدت على ضرورة إطلاق سراحهم.

وقالت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، في بيان «لم يكتفِ الحوثيون بمحاكمة باطلة وهزلية لأكثر من عامين واختطافهم منذ ثلاث سنوات، بل تعرض المختطفون لأساليب وحشية من التعذيب النفسي والجسدي»، وحمّلت الرابطة المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي ما آلت إليه قضية المختطفين.

طباعة