الإمارات: هجوم «مطار أبها» دليل على التوجهات العدائية والإرهابية لميليشيات الحوثي

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيات الحوثي، صباح أمس، واستهدف مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسفر عن إصابة تسعة مدنيين، بينهم ثمانية سعوديين، وواحد يحمل الجنسية الهندية، واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها بشدة هذا العمل الإرهابي، الذي يخالف القوانين والأعراف الدولية كافة، واعتبرته دليلاً جديداً على الممارسات اللاأخلاقية والتوجهات العدائية والإرهابية لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونددت الوزارة بهذا الاعتداء الآثم، الذي يستهدف أمن المملكة العربية السعودية وأمان شعبها الشقيق، ويمثل تصعيداً خطراً وتقويضاً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي.

وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء في المملكة، وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي.

وأكد البيان أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات، وأعربت الوزارة عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أصدر بياناً أمس، قال فيه إنه عند الساعة الـ12:35 دقيقة فجر أمس، وقع هجوم إرهابي من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، وأدى الهجوم الإرهابي إلى إصابة تسعة أشخاص من المدنيين، بينهم ثمانية سعوديين، وواحد يحمل الجنسية الهندية، بإصابات جميعها مستقرة مبدئياً، وقد تم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة.

وأضاف العقيد المالكي أن الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار «مُسيّرة»، ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، التي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.

وبيّن العقيد المالكي، أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية، وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورط النظام الإيراني في دعم الميليشيات الحوثية الإرهابية، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرار 2216 والقرار 2231.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من الميليشيات الحوثية الإرهابية، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيات الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي:

• «الاعتداء الآثم يمثل تصعيداً خطراً وتقويضاً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي».