فتح: تعامل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي مع الحوثيين مخالف للقانون

رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح. سبأنت

اعتبر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، دعم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي لميليشيات الحوثي الانقلابية، بـ20 سيارة مخصصة لنزع الألغام مخالفاً كلياً للقوانين والمبادئ الأممية التي نصت عليها الأمم المتحدة والقوانين الدولية والإنسانية.

وقال فتح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن هناك ممثلاً شرعياً ووحيداً للجمهورية اليمنية، يتمثل في الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي يتمتع بالشرعية الشعبية والدستورية والدولية، لافتاً إلى أن أي تعامل من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يكون مع الشرعية، وأي اتفاقيات خارج هذا الإطار مخالفة لكل القوانين الدولية والأممية، ولعمل منظماتها في اليمن.

وأضاف «كان الأحرى بالمنظمات الأممية دعم ومساندة الحكومة اليمنية وجهود مشروع (مسام) في نزع الألغام التي قامت بزراعتها الميليشيات الانقلابية، والتي بلغت أكثر من مليون و200 ألف لغم بري وبحري وعبوة ناسفة في معظم محافظات الجمهورية، وبلغ ضحاياها أكثر 2500 قتيل وجريح، منهم 117 قتيلاً، و713 جريحاً من المدنيين، و316 من النساء والأطفال». مضيفاً أن من يقوم بقتل الناس بالألغام لن يقوم بنزعها. وجدد فتح التأكيد على استمرار الحكومة اليمنية في تقدم كل الدعم والمساندة لجهود المنظمات الأممية لتنفيذ مشروعاتها في اليمن، وحرصها كل الحرص على أن تشمل مشروعاتها المحافظات كافة، بما فيها المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات، مشيراً إلى أن الميليشيات هي من تقوم بعرقلة عمل المنظمات، وتعيق جهودها على الأرض.

وفي حين أبدى استغرابه لإقدام منظمة أممية على خرق القوانين الدولية، والتعاون مع جماعة غير قانونية وغير شرعية، عبر الوزير فتح عن إدانة واستنكار الحكومة الشديد لمثل هذه التصرفات، داعياً المنظمات الأممية إلى إعادة النظر في طريقة تعاملها مع الانقلابيين، كون أي تعامل مع الميليشيات المسلحة الحوثية غير قانوني.

وشدد وزير الإدارة المحلية على ضرورة قيام الأمم المتحدة باحترام القوانين والاتفاقيات الدولية، مؤكداً أن الحكومة لن تقبل بمثل هذه التصرفات.

طباعة