مسلسل سنوي تهدف من خلاله إلى تجويع الشعب اليمني

ميليشيات الحوثي الإيرانية تستقبل رمضان بافتعال أزمات إنســـانية

تستقبل ميليشيات الحوثي الانقلابية شهر رمضان بافتعال أزمات إنسانية مختلفة بمناطق سيطرتها شمال ووسط اليمن، في مسلسل سنوي تهدف من خلاله إلى تجويع الشعب اليمني واستغلال معاناته سياسياً كالعادة.

وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة للانقلابيين، منذ يومين، اختفاء مفاجئاً لمادتي البنزين والغاز المنزلي، بالإضافة إلى ارتفاع مهول لأسعار السلع الأساسية التي يتسابق الناس عليها قبيل حلول الشهر المبارك.

ومنذ بداية الحرب، كان الوقود والغاز المنزلي التجارة المربحة لقيادات ميليشيات الحوثي، من خلال أسواق سوداء تبيع بمبالغ مضاعفة عن تلك المقررة في المناطق المحرّرة، وتفاقمت معاناة سكان هم في الأصل محرومون مرتباتهم منذ ثلاث سنوات.

وقال سكان في صنعاء، إن مادة البنزين اختفت بشكل مفاجئ للمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع، ويتم بيع غالون الـ20 لتراً بـ14 ألف ريال يمني، ما يعادل 25 دولاراً، أي بأكثر من الضعف عن السعر الموجود في عدن 6300 ريال.

وتسبب انعدام المشتقات في شلل الحياة بصنعاء، وارتفاع أسعار السلع الأساسية التي قفزت إلى الضعف جراء ارتفاع أجور النقل بين المحافظات.

وتحاول الميليشيات الحوثية إلصاق تهمة إخفاء المشتقات النفطية بالحكومة الشرعية التي أصدرت قراراً يهدف إلى الحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن.

وكشفت اللجنة الاقتصادية الحكومية التي يترأسها محافظ البنك المركزي حافظ معياد، عن أنها منحت تصاريح لتسع سفن تحمل الوقود إلى صنعاء، وهو ما يدحض مزاعم الحوثيين.

وقال مصدر حكومي يمني، إن كمية المشتقات النفطية التي تم منحها وثائق الموافقة وتصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة، وتغطية المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي منذ مطلع 2019، بلغت نحو 396 ألف طن.

ولا تكتفي ميليشيات الحوثي بتجويع اليمنيين وحرمانهم الغذاء فحسب، بل تقوم بحرمانهم المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية والأممية، وتمنع وصولها إلى المناطق المستهدفة.

وتحتجز الميليشيات الانقلابية أكثر من 210 شاحنات تحمل الغذاء والوقود والأدوية الخاصة بالمستشفيات منذ أكثر من شهر، في مدينة إب، وسط اليمن.

وقال مصدر في برنامج الغذاء العالمي الذي قام بتسيير الشاحنات، إن ميليشيات الحوثي تطلب دفع جمارك لقوافل المساعدات، وهو ما ترفضه المنظمات الأممية بشكل تام.

وابتكرت ميليشيات الحوثي عدداً من المنافذ الجمركية في محافظتي إب وذمار، وذلك بهدف ابتزاز التجار والمنظمات، وتنمية مواردها واستغلالها لما يسمى «المجهود الحربي»، في خطوة فاقمت من معاناة السكان، وضاعفت أسعار السلع الغذائية داخل مناطق الانقلاب.

واستنكرت الحكومة الشرعية الممارسات الحوثية، وقالت على لسان متحدثها الرسمي راجح بادي، إن المواد الإغاثية «معفاة بحكم القانون من كل أنواع الجمارك والرسوم المالية».

وحذّرت الحكومة من خطورة ذلك على تفاقم الأحوال الإنسانية والمعاناة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني بسبب الانقلاب، خصوصاً في هذا الوقت الذي يتزامن مع قدوم شهر رمضان الكريم، ودعت الأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوط جادة تنهي احتجاز القوافل الإغاثية.

• افتعال الأزمات.. استراتيجية حوثية تتمثل في رفع أسعار السلع الأساسية، واختفاء البنزين والغاز المنزلي.

تويتر