معين عبدالملك: اليمن يعيش مأساة إنسانية جراء كارثة الانقلاب الحوثي

عبدالملك أكد أن معاناة اليمن مع انقلاب الحوثي لا تقتصر على تدمير الحاضر بل تطال المستقبل. سبأنت

قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، إنه من المؤسف أن يأتي احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام، واليمن يعيش مأساة إنسانية، جراء كارثة انقلاب ميليشيات الحوثي الانقلابية، التي لا تعمل فقط على انتهاك حقوق الإنسان كافة، بل تعزز جريمتها بتقسيم الشعب، وتدمير كل قيم الخير والجمال التي عُرف بها الشعب اليمني، وتعمل بقوة على نشر خطاب الكراهية، وتعزيز التشظي المجتمعي، وتمزيق نسيج الوطن الواحد.

وأضاف عبدالملك في كلمته التي ألقاها، أمس، في الحفل الخطابي الذي أقامته وزارة حقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، تحت شعار «الحق في السلام العادل المستدام»، «إن الواقع المؤسف لمعاناة بلادنا مع انقلاب الميليشيات الحوثية لا تقتصر على تدمير الحاضر، بل تطال المستقبل، من خلال استهدافهم الأطفال، إما بالقتل المباشر قنصاً وتلغيماً، أو من خلال تجنيد هؤلاء الأطفال والزج بهم في اتون الحرب، ووضعهم في خندق الموت كل يوم، بدلاً من دفعهم إلى ساحات العلم والمعرفة». وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قاد البلاد في درب حرج، للانتقال إلى دولة اتحادية عادلة، قبل أن تنقلب الميليشيات على مساري الحوار الوطني ومسودة الدستور، الذي يعزز من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتدابير حماية هذه الحقوق عبر المؤسسات الوطنية الضامنة في الدستور في محاولة يائسة للالتفاف على قيم المواطنة المتساوية والحرية والعدالة.

وأكد أن حجر الزاوية الآن لتعزيز حقوق الإنسان في اليمن هو تحقيق السلام عبر استعادة الدولة مؤسساتها الشرعية، وإنهاء الانقلاب، لافتاً إلى أن منطق القوة وخطاب الكراهية، وتكريس عدم المساواة، لا مكان لها في عالم اليوم المبني على قيم الحق والحرية والعدالة.

من جانبه، اعتبر وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، هذه المناسبة فرصة مهمة لإبراز الآثار المدمرة للانقلاب الميليشياوي من قبل الحوثيين على الشرعية الدستورية في اليمن، والاجتياح البربري لمحافظات الجمهورية، والسطو على مؤسسات الدولة، وما لحق بجميع أشكال حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اليمن من أضرار بالغة الجسامة، بما في ذلك تعطّل الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والكهرباء، وانقطاع المرتبات، والارتفاع المهول للأسعار الغذائية، وانتهاك الحقوق والحريات كافة.

طباعة