غريفيث: إعلان اتفاق تبادل الأسرى في اليمن خلال يومين

أكد المبعوث الدولي لليمن، مارتن غريفيث، أن «قضية الحديدة صعبة للغاية»، وتمثل محور محادثات اليمن المنعقدة في السويد، كاشفاً أن «إعلان اتفاق تبادل الأسرى سيتم خلال اليومين المقبلين»، فيما قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إن الحكومة لن تقبل بمهمة حفظ سلام، تابعة للأمم المتحدة في الحديدة.

وتفصيلاً، قال غريفيث رداً على سؤال صحافي، إنه لا يقدم ضمانات لأي طرف، وإنها ليست من مهمته، مشيراً إلى ضرورة بناء الثقة بين الأطراف المختلفة من أجل التوصل إلى نتائج.

وذكر، في مؤتمر صحافي، أمس، أن «مشاورات السويد تركز على الوضع الإنساني في اليمن، وتبادل الأسرى»، مشيراً إلى مناقشة قضايا مختلفة عبر اجتماعات كثيرة على مدى الأيام القليلة الماضية.

وأضاف «نحاول تقريب الهوة بين الوفدين، حتى نستطيع اختتام هذه المحادثات خلال الأيام القليلة المقبلة». وتابع: «ناقشنا بالتفصيل بنود اتفاقيات محتملة بين وفدي المشاورات، ونرغب في أن تكون الدورة الحالية من المشاورات حاسمة».

وكشف عن «مفاوضات لخفض التصعيد في الحديدة وتعز»، موضحاً أن «الأمم المتحدة يمكن أن تساعد من خلال مراقبين».

وتابع: «سننشر كل ما ناقشناه قبل مغادرتي السويد، وسأقدم إحاطة إلى مجلس الأمن». وقال «إن المشاورات الجارية مفصّلة وصعبة، خصوصاً حول مطار صنعاء».

وأفادت مصادر، أمس، بأن غريفيث عرض مشروع إطار عام للحل السياسي الشامل في اليمن، وذلك في إطار المشاورات اليمنية المنعقدة في السويد.

ويستند مشروع المبعوث الأممي للحل إلى المرجعيات الثلاث، ودور الدولة في استعادة المؤسسات.

ويتضمن اقترح غريفيث ترتيبات أمنية وعسكرية تنتهي بمسار سياسي.

وأفادت مصادر بأن المقترح الأممي يؤكد على انسحاب الميليشيات الحوثية من المناطق اليمنية كافة.

وتبادل وفدا الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية كشوفات الأسرى والمفقودين أمام الأمم المتحدة في وقت سابق أمس.

وعرضت الأمم المتحدة وثيقة الحديدة، التي تتجاوب فيها مع شروط السيادة اليمنية بشأن انسحاب الميليشيات المسلحة، واستعادة دور خفر السواحل في إدارة الميناء وأجهزة الشرطة اليمنية في تعز.

وطرحت الأمم المتحدة اقتراحات لفك الحصار عن تعز، من خلال انسحاب الميليشيات المسلحة، وفتح المعابر، وإعادة فتح مطار تعز.

وعرضت الأمم المتحدة الصيغة الثالثة من وثيقة الإطار التفاوضي، وأكدت التزامها بقيادة عملية السلام استناداً إلى المرجعيات الثلاث.

من جانبه قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أمس، إن مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن، ينبغي أن تكون تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مضيفاً أن الحكومة مستعدة لقبول دور للأمم المتحدة في الإشراف على الميناء، إلا أنها لن تقبل بمهمة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في المدينة. ونقلت وكالة «رويترز» عن اليماني، وهو أيضاً رئيس وفد الحكومة في محادثات سلام مع الحوثيين في السويد، قوله: إن الحكومة مستعدة للقبول ببقاء عائدات ميناء الحديدة في فرع البنك المركزي بالمدينة.

وقال مصدر في الوفد الحكومي إن «مواقع قوات الشرعية في الحديدة هي في وضعها الطبيعي وعلى الحوثيين الانسحاب من المدينة والميناء». وأشار إلى أن «مبادرة المبعوث الدولي بشأن الحديدة لا تعطي الشكل النهائي للمشروعات في المدينة». وقال إن موقف الوفد بشأن الحديدة يؤكد «حرصنا على إدارة الميناء بالتعاون مع الأمم المتحدة وإعطائها دوراً أساسياً». كما كشف المصدر أن الحكومة اليمنية «قدمت مقترحاً بشأن الحديدة، يتمثل في أن تتولى وزارتا الداخلية والنقل شأن إدارة ميناء الحديدة».

وفي وقت سابق أمس، كشف مصدر يمني عن قرب اتفاق طرفي مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في السويد، على مطاري صنعاء وسيئون، كمنفذين جويين لتنفيذ عملية تبادل الأسرى والمحتجزين والمخفيين قسراً.

وقال المصدر، المطلع عن قرب على المشاورات الجارية شمالي العاصمة استوكهولم، إن «وفدي الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين اقتربا من التوصل إلى اتفاق يقضي باختيار مطاري صنعاء وسيئون (في حضرموت)، كمنفذين جويين لتنفيذ عملية تبادل الأسرى».

وشهد ملف الأسرى تقدماً ملموساً في المشاورات الجارية منذ الخميس الماضي، حيث عقدت لجنتا الأسرى والمعتقلين، المشكلتان من وفدي الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، أول من أمس، اجتماعاً مباشراً هو الأول من نوعه بين الجانبين منذ انطلاق المشاورات، لبحث آلية تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وتسليم القوائم.

وعن تفاصيل الاجتماع، قال عضو الوفد الحكومي ولجنة الأسرى، عسكر زعيل، إنه تطرق إلى كثير من النقاط، من بينها الأشخاص الأربعة المشمولون في القرار الأممي 2216 المعتقلون لدى الحوثيين.

ويشير القيادي اليمني بحديثه عن الأربعة إلى وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، ومسؤول جهاز المخابرات في عدن شقيق الرئيس اليمني ناصر منصور هادي، والسياسي محمد قحطان، وقائد اللواء 119 فيصل رجب.

• طرحت الأمم المتحدة اقتراحات لفك الحصار عن تعز، من خلال انسحاب الميليشيات المسلحة، وفتح المعابر، وإعادة فتح مطار تعز.