أبناء قبيلة الغفران يطالبون مجلس حقوق الإنسان بتوثيق انتهاكات النظام القطري ضدهم

طالب أبناء قبيلة الغفران القطرية مقرر «الشعوب الأصلية» لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحرك لتسجيل انتهاكات النظام القطري ضدهم، وعرضها على المجتمع الدولي لمحاسبته دولياً.

وقال ممثلو قبيلة الغفران في ندوة «حقوق الإنسان في قطر» التي عقدت على هامش الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنهم لم يلجأوا للمنظمات الدولية إلا بعد سنوات من تجاهل النظام القطري لأزمتهم، وكذلك تواطؤ اللجنة القطرية لحقوق الإنسان مع النظام على حقوقهم.

وأكد أحد أبناء قبيلة الغفران في كلمته أمام الندوة، أن حقوق أبناء قبيلته انتهكت بكل الأشكال والسبل غير الإنسانية حتى أبسط الحقوق في الحياة وهي المواطنة من خلال إسقاط الجنسية عنهم ظلماً وعدواناً. وأضاف: «نحن لم نختر الذهاب إلى المنظمات الأممية والهيئات الحقوقية العالمية إلا بعد أن أغلق النظام القطري كل أبواب التظلم، ولم يتجاوب مع مطالبنا، وعازمون على إيصال صوتنا إلى العالم لاسترداد ما سلب من حقوقنا التي يشهد لنا بها كل شريف مؤمن صادق».

فيما طالب آخر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتوقف عن غض الطرف عن انتهاكات النظام في حق قبيلة الغفران، وأن توثق وتعلن كل هذه الانتهاكات التي هي في الأساس مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، مشيراً إلى أن القانون القطري ينص على أن سكان قطر الأصليين ممن استوطنوا قطر منذ عام 1940 لا يحق لأحد أن ينزع عنهم الجنسية، وعلى الرغم من أن القانون ينطبق عليهم فإنهم هجروا من وطنهم الأصلي، وحرموا التعليم والصحة والخدمات كافة.

وتأتي مشاركة أبناء قبيلة الغفران في ندوة حقوق الإنسان في قطر لإلقاء الضوء على المآسي التي يتعرض لها أبناء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطري، وفي إطار تحرك أوسع يقوم به وفد من القبيلة في الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقودة حالياً بجنيف.

ويطالب أبناء القبيلة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم من النظام القطري الذي خالف المواثيق والعهود الدولية من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.