إخضاع جميع الواردات للضوابط المالية والمصرفية

الحكومة اليمنية تقر حزمة إجراءات لوقف تدهور الاقتصاد

الحكومة ستتخذ آليات مؤقتة للحد من المضاربة في سوق العملات. سبأنت

أقرت الحكومة اليمنية في اجتماعها، مساء أول أمس، برئاسة الدكتور أحمد بن دغر رئيس الحكومة، وحضور اللجنة الاقتصادية، حزمة إجراءات أطلق عليها «مسودة الحلول العاجلة لتدارك الانهيار السريع لسعر العملة المحلية»، والتي قدمتها اللجنة الاقتصادية، بالتعاون مع البنك المركزي اليمني ووزارة المالية.

وتضمنت الحزمة مجموعة إجراءات من شأنها تطبيع الأوضاع في البلاد، وسيتم فيها إعادة النظر في عمل الأجهزة الأمنية وتوحيد مؤسساتها وتأطير تصرفاتها وفقاً لأحكام القانون، أبرزها تقليص ممثلي السفارات والملحقيات التي ليس لها وظائف حيوية، وسيقتصر التمثيل الدبلوماسي على الكادر المؤهل والفاعل، حيث تم تكليف وزير الخارجية خالد اليماني بتقديم تصور لمجلس الوزراء لإصلاح الاختلالات في القطاع الدبلوماسي.

وشملت الإجراءات إعادة تأهيل الطيران المدني اليمني، والعمل على رفع الحظر عن تزويد شركة الخطوط الجوية اليمنية بعدد من الناقلات، حتى عن طريق الإيجار، لتسهيل عودة المواطنين ورجال الأعمال إلى البلد، وخلق حالة من الاطمئنان، ما سيساعد على توفير مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي ويخفف الضغوط على الموارد المحدودة، ويرفع المعاناة القائمة في مجال السفر، خصوصاً عن المرضى والطلاب ورجال الأعمال، وغيرهم من ذوي الاحتياجات الإنسانية.

وفي إجراءات تعبئة الموارد، ستبدأ الحكومة في تعبئة جميع الجهود، لتحصيل موارد الدولة المتاحة من كل المصادر وتخليصها من النهب في المنابع وتوريدها إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي، بالإضافة إلى تنشيط عمل الأجهزة والمؤسسات الإيرادية وتفعيل دورها لتحصيل الموارد ورفدها بالكوادر المؤهلة والمجربة، واستكمال التعيينات في هياكلها من كوادرها المؤهلة وليس من خارجها.

كما تتضمن حزمة الإجراءات تفعيل أجهزة الدولة ذات العلاقة لاستعادة العلاقات مع مجتمع المانحين والمنظمات الدولية، لطلب المساندة في تجاوز هذه الصعوبات بما هو متاح من القروض والمساعدات والتسهيلات، وإعادة تأهيل مرافق النفط والغاز لتعمل بكامل طاقتها لتغطية ما يمكن من الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض، لتخفيف الضغط على سوق الصرف وتعزيز موارد البلد من النقد الأجنبي.

وستحدد الحكومة فجوة التمويل على ضوء التطورات القائمة في الموارد والإنفاق، وستبدأ في التحرك لدى الأشقاء على أعلى المستويات لضمان تغطية هذه الفجوة، بالإضافة إلى التواصل مع الأصدقاء والمنظمات للحصول على بعض التسهيلات المتاحة لتمويل بعض جوانب الإنفاق التي تحظى بالقبول والدعم، كنفقات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية ومصروفات الطلاب في الخارج.

وإضافة إلى ذلك ستعمل الحكومة على وضع الترتيبات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة لترحيل فوائض البنوك من العملات الأجنبية بما يمكنها من تغطية التزاماتها وتعزيز أرصدتها لدى البنوك المراسلة، وتفعيل عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة جمع المعلومات بما يساعد على خروج اليمن من قائمة الرقابة المعززة، وتسهيل إعادة فتح حسابات البنوك اليمنية لدى البنوك الخارجية.

كما ستتجه إلى تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واللجنة العليا لمكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة، والتركيز بصورة أساسية على آليات تحصيل الموارد وإنفاقها بما يتسق مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.

وحول سعر الصرف، ستتخذ الحكومة آليات مؤقتة للحد من المضاربة في سوق العملات لتحقيق استقرار، حتى لو كان نسبياً، في سعر صرف الريال، والتحكم بالتذبذبات التي لا تبررها العوامل والمؤشرات الاقتصادية، واستكمال إجراءات التسهيل المقدم من مجموعة البنك الدولي لتمويل بعض الواردات وبأسرع وقت ممكن.

ووفق المصروفات والإجراءات النقدية، فإن الحكومة ستشدد البعد قدر الإمكان عن استخدام الإجراءات الإدارية لتفادي خلق تشوهات وإعاقات وبؤر فساد، والاستعاضة بأدوات السياسات المالية والنقدية المتاحة.

وشدد المجلس على أنه سيستخدم جميع الوسائل السياسية والعسكرية والدبلوماسية لإرغام ميليشيات الحوثي الإيرانية على توريد جميع إيرادات الدولة للبنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، من أجل وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه مواطنيها على امتداد الجغرافيا اليمنية.

وأشار المجلس إلى أن الميليشيات فرضت أمراً واقعاً في المحافظات التي تسيطر عليها، لكنها تنصّلت من دفع الرواتب ومستحقات الضمان الاجتماعي، وقطعت الخدمات عن المواطنين، رغم كونها تضع يدها على حجم كبير من الأموال والإيرادات.

في السياق، أكدت اللجنة الاقتصادية برئاسة حافظ معياد، في مسودة الحلول المقترحة، أن الهدف من كل ذلك لن يتحقق إلا بالتنسيق والحصول على دعم الأشقاء في التحالف العربي، والتنسيق معهم في إخضاع جميع واردات البلاد من السلع للضوابط المالية والمصرفية التي سيتم إقرارها.

وأكدت أن جهودها ومقترحاتها ستتجه نحو تخفيف التوجه نحو المضاربة على العملة الأجنبية في السوق المحلية، وإعادة السوق من حالة القلق التي تقف وراء هذا التداعي السريع للعملة الوطنية إلى حالة الاطمئنان، إضافة إلى حل المشكلات المتعلقة بتقديم الخدمات المصرفية الدولية التي يحتاجها قطاع الأعمال، ولاسيما السلع الأساسية والمشتقات النفطية، الأمر الذي سينعكس سريعاً على إيقاف هذه التداعيات.

الحكومة ستستخدم جميع الوسائل

السياسية والعسكرية والدبلوماسية

لإرغام الميليشيات على توريد جميع

إيرادات الدولة للبنك المركزي في عدن.