اليمن يعلن أول ميزانية منذ 2014

أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أن اليمن يدفع اليوم ثمناً باهظاً لوقوع الانقلاب الحوثي البغيض، الذي وقع في 21 سبتمبر من عام 2014 على السلطة الشرعية، وامتد تأثيره إلى الأصعدة والمستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنسانية كافة، وزاد من عمق أزمة الدولة والمجتمع، وضاعف من مظاهر الفقر والمرض والجهل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء لإعلان موازنة الدولة للعام الجاري، أمس، وذلك بعد ثلاث سنوات من عدم اعتماد أي موازنة سنوية، بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وبلغت الموازنة حسب الموارد 978 ملياراً و203 ملايين و500 ريال، تقابلها نفقات تقدر بترليون و465 ملياراً و42 مليوناً و631 ألف ريال، وبعجز مالي يبلغ 33%.

وأكد بن دغر أن الحكومة راعت وهي تعد موازنة الدولة للعام الجاري كل هذه الاعتبارات والمعطيات، وسعت بكل ما أتيح لها من موارد وطاقات لإعادة تطبيع الحياة في المجتمع في المناطق المحررة، وترميم وإعادة بناء مؤسسات الدولة المحطمة، وتقديم الخدمات الضرورية الملحة للسكان، وتأمين الحد الأدنى من سبل العيش الكريم، من خلال توفير الرواتب والأجور لموظفي الجهاز المدني والعسكري، والحد الأدنى من موازنات تشغيلية للقطاعات الخدمية المهمة، والعمل في الوقت نفسه للإطاحة بالانقلابيين في المناطق التي يسيطرون عليها.

ولفت إلى أن الحرب التي شنها الحوثيون دمرت، على نطاق واسع، البنية الأساسية للبلاد، وأوقفت عجلة الاقتصاد، وألحقت الدمار بمؤسسات الدولة، وبعض مؤسسات القطاع الخاص وعامة الناس، ونهبت كل ما وقعت يدها عليه، وتوقف إنتاج النفط والغاز المصدر الرئيس لموازنة الدولة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، وتعطلت عجلة الاقتصاد، وتآكلت المصادر السيادية المالية من موارد الدولة.