اجتماع لندن حول اليمن يؤكّد حق السعودية في الدفاع عن أمنها

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في الاجتماع الخماسي حول اليمن، الذي استضافته الخارجية البريطانية، أول من أمس، وعقد في لندن، حيث أكد المشاركون في الاجتماع حق السعودية في الدفاع عن أمنها واستقرارها، جراء التهديدات التي يشكلها الحوثيون في اليمن على أمن المملكة ودول الجوار، فيما رحبت الحكومة اليمنية بالمقاربة التي اعتمدتها الرباعية باجتماعها في لندن حول اليمن.

وفي التفاصيل، ترأس الاجتماع وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، بمشاركة وزير الخارجية السعودي، عادل بن أحمد الجبير، ووزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، يوسف بن علوي بن عبدالله، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، توماس شانون.

ويعد الاجتماع جزءاً من العملية الأساسية المتعددة الأطراف، التي تسعى للتوصل لحل سياسي طويل الأمد للصراع في اليمن.

وأكد المشاركون، في البيان المشترك الذي صدر عقب الاجتماع، دعمهم لحق السعودية في الدفاع عن أمنها واستقرارها، جراء تهديدات الحوثيين.

وأدان البيان بشدة الهجوم الصاروخي، الذي وقع يوم الرابع من نوفمبر الجاري على الرياض، واستهدف عمداً منطقة مدنية، معربين عن تأييدهم الكامل للمملكة العربية السعودية، وحقها المشروع في الدفاع عن نفسها من التهديدات التي تستهدف أمنها.

وأكّد البيان أن إطلاق صواريخ بالستية من قبل الحوثيين على المملكة يشكل تهديداً للأمن الإقليمي، ويطيل أمد الصراع، داعين إلى ضرورة وضع حد فوري لهذه الهجمات من جانب الحوثيين وحلفائهم.

وجدد البيان التأكيد على أن «توفير الأسلحة للحوثيين، ولأولئك المتحالفين مع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، يشكل انتهاكاً لقراري مجلس الأمن رقم 2216 و2231»، معرباً عن دعم المجتمع الدولي لجهود الأمم المتحدة، للتحقيق في مصدر الصواريخ واتخاذ الإجراءات المناسبة. وأضاف البيان أن الاجتماع بحث سبل تعزيز آليات التفتيش، لمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن.

وأشار إلى أهمية مضاعفة الجهود، للتوصل إلى حل سياسي، والذي يظل الخيار الوحيد لإنهاء الصراع والتصدي للتهديدات الأمنية لجيران اليمن.

وذكر البيان أن الاجتماع خلص إلى ضرورة أن تظهر جميع الأطراف المرونة، والتخلي عن الشروط المسبقة، مع أهمية التزام الحوثيين وحلفائهم بإشراك المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد في العملية السياسية.

ولفت إلى أن الوزراء اتفقوا على أن الأزمة اليمنية تتطلب الاجتماع والتشاور بانتظام، لتنسيق الرؤى وتحديد الخطوات المناسبة، التي من شأنها أن تؤدي إلى تسوية سياسية.

من جانبها، رحبت الحكومة اليمنية بالمقاربة التي اعتمدها المشاركون في الاجتماع في البيان المشترك، والدعوة للالتزام بقراري مجلس الأمن 2216 و2231، وإدانة إطلاق الصواريخ البالستية، والدعم الإيراني للانقلابيين، ودعوتهم للانخراط مع المبعوث الأممي وعدم عرقلة جهوده.

وأكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، أن الحكومة اليمنية ترحب بكل جهد دولي، للوصول إلى السلام على أساس المرجعيات الثلاث، وعبر مسار الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، لافتاً في تغريدات نشرها على حسابه في «تويتر» إلى حرص الحكومة على إيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى كل مناطق اليمن، وتخفيف معاناة شعبنا التي تسبب فيها الانقلاب.