الحكومة اليمنية توقع عقود المرحلة الأولى من إعادة إعمار عدن

دشنت الحكومة اليمنية، أمس، المرحلة الأولى من مشروع إعادة إعمار المنازل المتضررة في عدن، إثر الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، في حين افتتح رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، المجمع القضائي والكلية العسكرية في العاصمة المؤقتة عدن.

وشهدت العاصمة المؤقتة عدن توقيع عقود تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إعادة إعمار المدينة، البالغة كلفتها خمسة مليارات و800 مليون ريال، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي، ووزير الأشغال العامة والطرق معين عبدالملك، ومحافظ عدن عبدالعزيز المفلحي.

ويتضمن المشروع ثلاث مراحل، تشمل نحو 12 ألف منزل في مديريات عدن كافة، وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 20 ملياراً و750 مليون ريال يمني (نحو 83 مليون دولار)، منها مليونا دولار مساهمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي.

وتشمل المرحلة الأولى إعادة إعمار مديريات التواهي والمعلا وصيرة، في حين تشمل المرحلة الثانية إعادة إعمار مديرية خورمكسر، والثالثة إعادة إعمار مديريات الشيخ عثمان ودار سعد والبريقة والمنصورة.

وفي السياق، افتتح أحمد عبيد بن دغر، أمس، مبنى المجمع القضائي في العاصمة المؤقتة عدن. وأكد رئيس الوزراء أن القضاء يظل عنوان العدل وأساس التنمية والتطور، داعياً أعضاء هيئة القضاء الأعلى ورؤساء المحاكم والنيابات العامة إلى العمل بكل تفانٍ وإخلاص وبمسؤولية أخلاقية ووطنية في السعي إلى إحقاق الحق ورفض الباطل.

وكان رئيس الوزراء قد افتتح الكلية العسكرية، ومعهد تأهيل القادة في مدينة صلاح الدين غرب العاصمة المؤقتة عدن، بحضور قيادات وزارة الدفاع ودول التحالف العربي، ومدير أمن عدن اللواء شلال شائع.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية إعادة الاعتبار للكلية العسكرية في عدن، التي تعتبر بداية لإعادة كلية الشرطة في حضرموت أيضاً.