الأمم المتحدة و«الجامعة» ترفضان الانقلاب وتطالبان بعودة الشرعــية إلى اليمن

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس، إلى إعادة شرعية الرئيس اليمني المستقيل عبدربه منصور هادي، معتبراً أن الوضع في اليمن «يتدهور بشكل خطير»، فيما أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي رفضه انقلاب الحوثيين على الشرعية الدستورية، محذراً من تزايد أعمال العنف في اليمن. من جهتها، وصفت حركة «رفض» اليمنية المناهضة للحوثيين «الإعلان الدستوري» بمثابة الخطوة الأخيرة المكملة لاغتصابهم للسلطة، قائلة إنه وضع اليمن على شفا الحرب.

وتفصيلاً دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إعادة شرعية الرئيس اليمني، معتبراً أن الوضع في اليمن «يتدهور بشكل خطير». وقال بان في الرياض، إن «الوضع يتدهور بشكل خطير جداً مع سيطرة الحوثيين على السلطة وتسببهم بفراغ في السلطة». وأضاف «يجب أن تتم إعادة شرعية الرئيس هادي». وجاءت تصريحات بان بعد إجرائه محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال الأمين العام للمنظمة الدولية، إن الوضع في اليمن «كان موضوعاً رئيساً» في محادثاته في المملكة، حيث التقى أيضاً الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير النفط علي النعيمي.

وأعرب بان كي مون عن القلق «إزاء قيام الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح بتقويض عملية الانتقال السياسي» في اليمن.

وقال بان في الرياض إن «الوضع يتراجع بشكل خطير جداً مع سيطرة الحوثيين على السلطة وتسببهم بفراغ في السلطة»، وذلك في إشارة إلى قيامهم بحل البرلمان وبتشكيل لجنة أمنية لإدارة شؤون البلاد، تمهيداً لتشكيل مجلس رئاسي. وأضاف «يجب أن تتم إعادة شرعية الرئيس هادي».

وخلال اجتماع كي مون مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تم بحث سبل التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون بشأن التطورات السياسية الأخيرة في اليمن.

من جهته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي على ضرورة احترام الشرعية في اليمن، معرباً عن رفضه التام لما أقدمت عليه جماعة الحوثي من خطوات تصعيدية أحادية الجانب.

واعتبر العربي، في بيان صحافي، أمس، أن إصدار ما يسمى بـ«الإعلان الدستوري» هو بمثابة انقلاب على الشرعية الدستورية ومحاولة لفرض إرادة تلك الجماعة وبقوة السلاح على الشعب اليمني ومؤسساته الشرعية.

وحذّر الأمين العام من خطورة تمادي جماعة الحوثيين في خطواتها التصعيدية، التي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار العملية السياسية وزيادة حالة الانقسام وأعمال العنف، كما أنها تُهدّد وعلى نحو مباشر أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتُعرّض السلم والأمن الإقليمي والدولي لأفدح المخاطر.

وطالب الأمين العام بالإفراج الفوري عن الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس حكومته وكبار المسؤولين اليمنيين، ورفع الإقامة الجبرية المفروضة عليهم.

ودعا الأمين العام جميع الأطراف اليمنية إلى التجاوب مع جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، والاحتكام لآليات الحوار الوطني لحل الخلافات السياسية، استناداً إلى مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية، التي أجمعت الأطراف السياسية اليمنية على الاحتكام إليها باعتبارها تُشكّل الأسس المتفق عليها لاستكمال تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية، وبما يضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني.

ويواصل الأمين العام إجراء مشاوراته واتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية، وذلك من أجل ترتيب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية لتدارس مستجدات الموقف المتدهور والخطير على الساحة اليمنية.

من جهته، وصف رئيس حركة «رفض» اليمنية المناهضة للحوثيين شادي خصروف الإعلان الدستوري الذي أطلقته جماعة الحوثيين أخيراً، بالخطوة الأخيرة المكملة لاغتصابهم للسلطة، محذراً من مغبة قبول النخبة السياسية التقليدية للأمر الواقع عبر التهديد أو الترغيب.

وقال خصروف في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية بالقاهرة: «لقد استولوا على كل المؤسسات الرسمية من وحدات جيش ووزارات وأجهزة الإعلام، وتالياً جاء هذا الإعلان تحصيل حاصل لمساعيهم في اغتصاب السلطة، لقد حاولوا قبل إعلانه إضفاء شرعية على مساعيهم عبر الحوار مع المبعوث الأممي والأحزاب والنخبة السياسية التقليدية، لكنهم أدركوا أنهم لن ينجحوا في تحقيق كل ما يريدون فقلبوا الطاولة وأصدروا هذا الإعلان من جانبهم».

وأشار خصروف، وهو ناشط سياسي تعرض سابقاً للاعتقال على يد الحوثيين، إلى أن شباب الحركة يقودون التظاهرات بالشارع ضد الإعلان «رغم القبضة الباطشة من قبل الحوثيين وتفريقهم للتظاهرات بالرصاص الحى واختطافهم للقيادات الميدانية البارزة»، مؤكداً أن «هؤلاء الشباب مصرّون على المضي في نضالهم حتى يتم إسقاط الإعلان وانقضاء الانقلاب الحوثي بأكمله، وعودة الأوضاع إلى ما قبل 21 سبتمبر الماضي».

وأعرب عن تخوفه من أن «تتهيأ محافظات الجنوب لإعلان الانفصال عن الشمال اليمني في ظل الظروف الراهنة، واحتمالية نشوب حرب أهلية بفعل الاستقطاب الطائفي الذي يمارسه الحوثيون»، موضحاً أن «هذه المحافظات تتحين الفرصة لإعلان انفصالها منذ زمن طويل لمعاناتها وإهمال مطالبها لسنوات، وكان يمكن حل كل ذلك في إطار السير نحو الدولة المدنية، ولكن تلك المحافظات الآن تريد أيضاً أن تنجو بنفسها من وطأة الخضوع للحوثيين، وتالياً نرى أن الإعلان الحوثي بات يهدد وجود البلاد ويضعها على شفا الحرب والتقسيم».

ونفى خصروف أن تكون «مجابهة حركته للحوثيين تنطلق من خلفية طائفية»، وأضاف أن كلاً من «القاعدة» والرئيس السابق علي صالح والحوثيين

يعملون سوياً وبتنسيق وثيق، وأنهم يتبادلون الأدوار بتناغم شديد، وإن ظهر على السطح أن هناك تنافراً وصراعاً، مشدداً على أن «كل تيار سواء (القاعدة) أو الحوثيون، يستمد شرعيته من وجود الآخر». ويشهد الجنوب تكثيفاً للحراك المطالب بالانفصال، خصوصاً بعد سيطرة الحوثيين على زمام الأمور في صنعاء. وفي مأرب الغنية بالنفط، أعلن نائب المحافظ عبدالواحد نمران لوكالة «فرانس برس»، أن شيوخ القبائل السنية تعارض بقوة الإعلان الدستوري و«يتشارون حول سبل مواجهة أي تطورات». وأكدت مصادر محلية في مأرب أن القبائل المسلحة بقوة تستعد لمواجهة أي محاولة للحوثيين للتمدد نحو منطقتهم الغنية بالنفط.