حكومة الثني تؤدي اليمين الدستورية في طبرق

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، في نيويورك، مع رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح عيسى، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وفيما قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح عيسى، خلال بيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ما يحصل في ليبيا ما كان ليحدث لو أخذ المجتمع الدولي الوضع بمحمل الجد، وساعد الحكومة على إنشاء جيش قوي، ومارس الضغط لنزع سلاح المجموعات المسلحة، أدى أعضاء الحكومة الليبية، برئاسة عبدالله الثني، أمس، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مدينة طبرق.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي أن «ما يحصل في ليبيا ما كان ليحدث لو أخذ المجتمع الدولي الوضع بمحمل الجد، وساعد الحكومة على إنشاء جيش قوي، ومارس الضغط لنزع سلاح المجموعات المسلحة، وأيد تسليح رجال الشرطة». وقال عيسى، خلال بيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن عدم توفير السلاح والتدريب للجيش الليبي في حربه على الإرهاب يصب في مصلحة التطرف، ويكرّس عدم الاستقرار في ليبيا، ومن شأنه أن يؤثر سلباً في استقرار المنطقة، ويهدد السلم العالمي. ودعا إلى وقفة جادة من أصدقاء ليبيا، لدعم بناء الجيش وتزويده بكل الإمكانات ليتمكن من وقف الاقتتال بين الأشقاء، ومساعدتنا في مكافحة الإرهاب والتطرف، ونشر مبادئ التسامح والديمقراطية في الوقت نفسه. وحذّر رئيس مجلس النواب الليبي من أن «أي اتصال غير مشروع ودون إذن الحكومة الليبية من أي دولة أجنبية مع الأفراد والمجموعات والتنظيمات التي لا تعترف بسلطة مجلس النواب المنتخب والحكومة، وتتخذ العنف سبيلاً لفرض رؤيتها على الشعب الليبي، سنعتبره عملاً عدائياً ضد وحدة ليبيا واستقرارها».

في الأثناء، أدى أعضاء الحكومة الليبية، برئاسة عبدالله الثني، أمس، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بفندق دار السلام في مدينة طبرق. وذكرت بوابة «الوسط» على موقعها الإلكتروني أن حكومة عبدالله الثني مُنحت ثقة مجلس النواب بعدد 110 أصوات من أصل 112 هو مجمل عدد أعضاء مجلس النواب حضور جلسة التصويت الإثنين الماضي. وتتألف حكومة الثني من 12 وزيراً، من أبرزهم اختيار محمد الدايري وزيراً للخارجية، وعمر السنكي وزيراً للداخلية، فيما لم تشمل القائمة وزيراً للدفاع.