الاتحاد الأوروبي يمدّد عقوباته على الحكومة السورية لمدة سنة

    قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس، تمديد العقوبات المفروضة على الحكومة السورية حتى الأول من يونيو 2020، لكن اللائحة السوداء خفضت مع شطب أسماء خمسة أشخاص وكيانين.

    وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أن «الاتحاد الاوروبي قرر الإبقاء على القيود المفروضة على الحكومة السورية وهؤلاء الذين يدعمونها، نظراً لاستمرار ممارسة القمع بحق المدنيين».

    وأضاف البيان أن «اللائحة تضم حتى الآن 270 شخصاً و70 كياناً تخضع لحظر دخول أراضي الاتحاد الاوروبي وتجميد أصولها باعتبار أنها مسؤولة عن القمع العنيف الذي يمارس ضد السكان المدنيين في سورية، وأنها تستفيد من الحكومة أو تقدم له دعمها أو مرتبطة بمثل هؤلاء الاشخاص أو الكيانات»، وتم سحب أسماء خمسة أشخاص متوفين.

    وفرض الاتحاد الاوروبي «حظراً نفطياً وقيوداً تطال بعض الاستثمارات الى جانب تجميد أصول يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الاوروبي، وقيوداً تطال صادرات معدات وتكنولوجيا من شأنها أن تستخدم لغايات قمع داخلي، وكذلك تجهيزات وتكنولوجيا تهدف الى مراقبة او اعتراض اتصالات انترنت أو الاتصالات الهاتفية».

    وعقوبات الاتحاد الاوروبي سارية منذ الأول من ديسمبر 2011 ويعاد النظر فيها سنوياً.

    ميدانياً، اعتقلت قوات سورية الديمقراطية (قسد) العشرات من مسلحي تنظيم «داعش» في عملية أطلقتها منذ أيام في ريف دير الزور قرب الحدود السورية العراقية.

    وقال مصدر إن «قوات سورية الديمقراطية (قسد) ألقت القبض على 42 عنصراً من تنظيم داعش، بينهم عناصر يحملون جنسيات أجنبية وسورية، في حملتها المستمرة ضد خلايا التنظيم بريف دير الزور الشمالي الشرقي، إضافة الى العثور على كميات كبيرة من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة».

    من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول)، يستعد للقيام باستفزازات بالقرب من مدينة سراقب في محافظة إدلب (شمالي سورية) لاتهام القوات الجوية الروسية باستخدام مواد كيميائية ضد المدنيين.

    طباعة