الاتحاد الأوروبي يشدد العقوبات على سورية

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم، توسيع دائرة العقوبات على سورية لتشمل أربع شركات أخرى ترتبط بالرئيس السوري بشار الأسد ، وكذلك سبعة من مؤيدي نظامه بينهم ثلاثة مسؤولين  إيرانيين.

ويأتي هذا القرار وسط استمرار للاحتجاجات التي تشهدها سورية منذ ثلاثة  أشهر، ويقول حقوقيون إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص.

وتشير الأمم  المتحدة إلى أن القمع الحكومي أجبر أكثر من عشرات آلاف شخص إلى الهروب  من بلادهم واللجوء إلى تركيا المجاورة.

كما تأتي بالتزامن مع تأكيد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن مثل هذه العقوبات لا قيمه لها وأنها بمثابة إعلان حرب، وهدد في مؤتمر صحفي له قبل قليل أن بلاده "ستنسى أن هناك أوروبا على الخريطة، وسنطالب بتجميد عضويتنا في الاتحاد من أجل المتوسط".

وأوضح مسؤول أوروبي أن سبب شمول العقوبات الجديدة مسؤولين إيرانيين، بينهم أعضاء في الحرس الثوري ، إلى أنهم "يمدون النظام السوري بالمعدات والدعم لقمع الاحتجاجات".