المحكمة العليا الليبية تقضي بحل البرلمان المنتخب

قضت المحكمة العليا الليبية، أمس، بحل البرلمان الليبي، رغم اعتراف الأسرة الدولية به، في حين تسود الفوضى في البلاد التي تشهد انقساماً سياسياً. وقبلت المحكمة العليا بالطعن في دستورية البرلمان الليبي المنتخب في 25 يونيو، وقضت بحله.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية بأن «الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقبل الطعن في عدم دستورية الانتخابات، وأصدرت بالتالي حكماً يقضي بحل البرلمان». كما قضت المحكمة، باعتبار أن الخصومة منتهية في الطعنين الآخرين المتعلقين بقانون انتخاب البرلمان وبشرعية انعقاد جلساته في طبرق. وقدم عدد من النواب المقاطعين لجلسات مجلس النواب المنعقدة في مدينة طبرق طعوناً عدة، تمثلت في دستورية الانعقاد، إضافة إلى قانون الانتخابات الذي انتخب بموجبه البرلمان وتعديلات دستورية سابقة.