القضاء الإداري المصري يقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، أمس، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة.

وقالت مصادر قضائية إن دائرة الحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة القاضي يحيى الدكروري «قضت بقبول دعوى تطالب ببطلان الاتفاقية». ولايزال بإمكان الحكومة المصرية استئناف قرار مجلس الدولة.

ونشر خالد علي، أحد المحامين الذين رفعوا الدعوى القضائية، منطوق الحكم، والذي جاء فيه أن المحكمة قضت «بقبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقعة في أبريل 2016، والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية».

وتضمن الحكم أيضاً بطلان «ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري، وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعهما بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى».

وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاوي، في بيان، إن «الحكومة المصرية تحترم الأحكام القضائية، انطلاقاً من مبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة».

وأضاف أن «الحكومة تعكف على دراسة أسباب الحكم، لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لطلب وقف تنفيذه وإلغائه».

تويتر