أحزاب مصرية تعيد النظر في مقاطعة انتخابات البرلمان بعد التعديلات الأخيرة

قتيلان إثر هجومين أحدهما انتحاري في العريش

قوات من الجيش المصري في منطقة العريش للقضاء على الإرهابيين. أرشيفية ـــــ رويترز

قالت مصادر أمنية وطبية في مصر إن شخصين قتلا وأصيب أكثر من 30 أغلبهم من قوات الأمن، بتفجيرات إرهابية بمحافظتي شمال سيناء والفيوم، فيما قالت أحزاب مصرية إنها قد تعيد النظر في مقاطعة انتخابات البرلمان بعد التعديلات الأخيرة في قوانين الانتخابات.

وفي التفاصيل، قالت مصادر أمنية إن انفجاراً استهدف معسكراً لقوات الأمن المركزي في العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء التي يتمركز فيها أنشط الجماعات الإرهابية في مصر، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 32 شخصاً بينهم 30 من قوات الأمن.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان بصفحتها على «فيس بوك»، إن إرهابياً انتحارياً حاول اقتحام المعسكر الذي يقع في منطقة المساعيد، على أطراف المدينة، باستخدام سيارة لنقل المياه.

وأضافت «القوات المكلفة بالتأمين كانت في حالة يقظة واستنفار، وتصدت لها (السيارة) بإطلاق النيران من دون تردد، ما أدى إلى تفجيرها ومصرع قائدها، وقد أسفر ذلك عن إصابة عدد من رجال الشرطة بإصابات طفيفة نتيجة تطاير زجاج بعض النوافذ».

وقالت مصادر أمنية إن ضابطاً بالجيش برتبة نقيب قتل، وأصيب ثلاثة جنود في وقت لاحق، أمس، عندما انفجرت عبوة ناسفة في مدرعة قرب حاجز أمني بمنطقة لحفن في جنوب العريش.

وفي محافظة الفيوم، جنوب غربي القاهرة، قالت مصادر أمنية إن شخصين قتلا بانفجار قنبلة كانت بحوزتهما في الساعات الأولى من صباح أمس.

وقال مصدر إن الشخصين شوهدا يترجلان من على دراجة نارية ويحاولان زرع القنبلة أمام نقطة للشرطة بإحدى قرى المحافظة. وتابع أن الانفجار أحدث دوياً هائلاً وأصاب السكان بالذعر، وأن جثتي القتيلين تحولتا لأشلاء، كما تفحمت الدراجة النارية. وتأتي هذه الهجمات الإرهابية قبل أيام من تنظيم قمة للاستثمار في شرم الشيخ بجنوب سيناء، التي تعول عليها مصر في جذب استثمارات بمليارات الدولارات لتحسين الاقتصاد الذي تعثر جراء الاضطرابات التي أعقبت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011. ويقول خبراء إن الهدف وراء هذه التفجيرات الإرهابية هو خلق شعور بانعدام الاستقرار الأمني لدى المستثمرين الأجانب قبل أيام من المؤتمر الاقتصادي.

وينعقد المؤتمر من 13 إلى 15 مارس الجاري لجذب الاستثمارات وإنعاش اقتصاد أضعفته سنوات من الاضطراب السياسي.

وكان رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، أعلن أن «هذا المؤتمر هو حجر الزاوية للنهضة الاقتصادية لمصر، ويهدف إلى إيجاد الوسائل التي ستتيح تحسين الأجهزة الصحية والتعليم والطاقة»، وأضاف أن المؤتمر رسالة للمجتمع الدولي بأن «مصر تحتاج إلى اقتصاد قوي يمكن أن يؤدي إلى استقرار كل منطقة» الشرق الأوسط.

من جهة أخرى، دفعت الأحكام القضائية التي صدرت، أخيراً، من المحكمة الدستورية العليا في مصر، بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات البرلمانية، عدداً من الأحزاب التي سبق أن أعلنت مقاطعتها للانتخابات لأسباب مختلفة، إلى إعادة النظر في مسألة مشاركتها في الانتخابات. وبدأت بعض الأحزاب إعادة النظر في موقف المقاطعة، بينما مازالت أحزاب أخرى تتمسك بموقفها. وأعلن حزب «مصر الحرية»، برئاسة عمرو حمزاوي، أنه سيعيد النظر في موقفه السابق بمقاطعة الانتخابات. وقال أمين التنظيم بالحزب، تامر حسن، إن حزبه سيعقد اجتماعاً خلال أيام لمناقشة إمكانية تراجع الحزب عن موقفه بمقاطعة الانتخابات.

كما أعلن حزب التيار الشعبي، وهو حزب تحت التأسيس، أنه قد يعيد النظر في موقف مقاطعته للانتخابات البرلمانية.

وقال عضو لجنة إدارة شؤون الحزب، أحمد كامل البحيري، إنه «في حال تصحيح الأخطاء التي وقعت خلال الفترة السابقة، المتعلقة بانتخابات مجلس النواب، قد يتجه الحزب لتعديل موقفه بالمشاركة في الانتخابات».

وقال وزير التضامن الاجتماعي السابق القيادي بالتيار الديمقراطي، أحمد البرعي، إن تعديل قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يرضي الأحزاب والقوى السياسية، قد يدفع الأحزاب التي سبق أن أعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات إلى مراجعة موقفها، بينما أعلن القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، أنه من غير الوارد في الوقت الراهن أن يراجع حزبه موقفه السابق بمقاطعة الانتخابات البرلمانية.

تويتر