مصر: «الدستورية» تقضي ببطلان عدم ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، أمس، ببطلان مادة في قانون مجلس النواب تحرم مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، بعد نحو أسبوع على إصدارها حكماً تسبب في وقف إجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة على مرحلتين في مارس وأبريل، فيما قالت وزارة الداخلية إنها نفذت أول حكم إعدام نهائياً يصدر بحق أحد مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد إدانته بقتل صبية بإلقائهم من أعلى عقار في الإسكندرية، خلال أحداث العنف التي تلت عزل مرسي.

وتفصيلاً، حكمت المحكمة بعدم دستورية مادة في قانون آخر متعلق بالانتخابات التي طال انتظارها وهو قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو الحكم الذي استندت إليه محكمة القضاء الإداري في قرارها الصادر الثلاثاء الماضي بوقف إجراء الانتخابات التي كان مقرراً أن تجرى مرحلتها الأولى يومي 22 و23 هذا الشهر.

وقال النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، القاضي أنور العاصي، إن المحكمة قضت، أمس، ببطلان «البند رقم واحد من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014».

وتتعلق المادة الثامنة من القانون بشروط الترشح، وتنص فقرتها الأولى على أنه «يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة». وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن مصرياً مقيماً بالولايات المتحدة، ويحمل جنسيتها أقام الدعوى التي تطالب ببطلان منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان.

وأضافت أن تقريراً أصدرته هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في وقت سابق، ذكر أن «هذا النص يمثل تمييزاً غير مبرر من الناحية الدستورية، ويحرم فئة من المصريين من حقوقهم السياسية من دون مقتضى».

وقالت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، الأسبوع الماضي، إنها ستعمل على وضع جدول زمني جديد للانتخابات البرلمانية، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان المادة الثالثة بقانون تقسيم الدوائر.

من ناحية أخرى، أعدمت مصر، أمس، للمرة الأولى، أحد أنصار مرسي الذي أدين العام الماضي بالقتل خلال أعمال عنف جرت في الاسكندرية بشمال البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء هاني عبداللطيف، إنه تم تنفيذ حكم الإعدام في محمود رمضان في السابعة من صباح أمس «وهو الأول الذي يتم إعدامه»، في إطار القضايا المتعلقة بالتظاهرات وأعمال العنف المتهم فيها أنصار مرسي. وكانت محكمة جنايات الاسكندرية قضت العام الماضي بإعدام محمود رمضان، ثم أيدت محكمة النقض الحكم في الخامس من فبراير الماضي. وكان رمضان ضمن مجموعة من 63 شخصاً حوكموا بتهمة الاشتراك في تظاهرات وأعمال عنف وقعت في حي سيدي جابر بشرق الاسكندرية في الخامس من يوليو 2013، أي بعد 48 ساعة من إطاحة مرسي.

ودين رمضان بإلقاء بعض الصبية من فوق سطح إحدى البنايات، ما أدى إلى مقتل أحدهم.

ويأتي تنفيذ حكم الإعدام على محمود رمضان فيما تصاعدت خلال الأسابيع الاخيرة وتيرة الانفجارات الصغيرة التي تشهدها مصر، والتي توقع حتى الآن عدداً محدوداً من الضحايا، معظمهم من رجال الشرطة، لكن مدنيين قتلوا كذلك أخيراً جراء هذه التفجيرات.

ووقع آخر هذه الانفجارات الليلة قبل الماضية في مدينة المحلة بدلتا النيل، وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة.