«النقض» المصرية تعيد محاكمة مبارك في قضية القصور الرئاسية

قضت محكمة النقض المصرية، أمس، بإلغاء حكم بالسجن ثلاث سنوات، صدر بحق الرئيس السابق حسني مبارك، في قضية استيلاء على أموال عامة، وبإعادة محاكمته في هذه القضية المعروفة بـ«قضية القصور الرئاسية»، إلا أن مبارك سيبقى في الحبس في مستشفى عسكري.

وتفصيلاً، أعلنت محكمة النقض، أمس، إلغاء حكم صادر في مايو 2013 بسجن مبارك ثلاث سنوات، بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين دولار من الأموال العامة المخصصة لصيانة قصوره الرئاسية، وأمرت بإعادة محاكمته، كما ألغت المحكمة الحكم على نجلي مبارك، علاء وجمال، بالسجن أربع سنوات في القضية نفسها.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية، نقلاً عن مصادر أمنية بوزارة الداخلية، إن قرار محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك في قضية القصور الرئاسية لا يعني الإفراج عنه على الفور.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط والتلفزيون الرسمي بأنه «لن يتم إخلاء سبيل مبارك ونجليه، نظراً لأنه تمت إحالتهم إلى المحكمة محبوسين، وأن قرار محكمة النقض لم يشمل إخلاء سبيلهم، وسيكون قرار إخلاء سبيلهم بأيدي النيابة العامة، أو الدائرة الجديدة التي ستنظر القضية».

وقال محامي مبارك (86 عاماً) فريد الديب في قاعة المحكمة إن موكله «أنهى قبل 10 أيام» حكم السجن ثلاث سنوات، لكنه «يبقى في مستشفى المعادي (العسكري) في القاهرة، وسيظل هناك»، لأنه يعاني متاعب صحية.

وقال المحامي الحقوقي رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، جمال عيد، إنه «بغض النظر عن رأيي في مبارك، من الناحية القانونية يجب إخلاء سبيله، لأنه أمضى عقوبة الثلاث سنوات أو قارب على إنهائها، وإذا ظل محبوساً، فإن ذلك سيكون بسبب ضغوط سياسية».

وقال المتحدث باسم حزب الدستور الليبرالي، خالد داود «بعد الإفراج عن ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين ومساعدي مبارك وتبرئته من قتل المتظاهرين لم تعد تلك الأخبار صادمة». وأضاف «لا أعتقد أن مبارك لايزال هو القضية. أصدر الشعب المصري حكمه عليه منذ أربع سنوات».

وكانت محكمة جنايات القاهرة برأت مبارك في نوفمبر من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين إبان الثورة التي أطاحته عام 2011، ملغية الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه في هذه القضية، غير أن مبارك بقي معتقلاً في مستشفى عسكري في القاهرة في سياق محاكمته في قضية الفساد.

وكان قد قبض على مبارك تمهيداً للتحقيق معه ومحاكمته في أبريل 2011، وظل منذ ذلك الحين محبوساً معظم الوقت، باستثناء أشهر عدة، وضع خلالها قيد الإقامة الجبرية.

وفي قضية قتل المتظاهرين بين يناير وفبراير 2011 التي برئ منها مبارك، فإن النائب العام أعلن في الثاني من ديسمبر أنه سيستأنف هذا الحكم أمام محكمة النقض التي يتوجب عليها اتخاذ قرار إما بإعادة محاكمته او بتأكيد إسقاط الاتهامات.

وأثار الحكم بتبرئة مبارك في 30 نوفمبر غضباً في مصر، خصوصاً في أوساط الشباب، عبر عن نفسه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اكتفى بالتأكيد عقب صدور هذا الحكم بأنه «لا تعليق على أحكام القضاء»، ولا تدخل فيها.