النائب العام المصري يطعن في حكم براءة مبارك

أعلن النائب العام المصري، هشام بركات، أمس، أنه قرر الطعن أمام محكمة النقض في حكم تبرئة الرئيس السابق، حسني مبارك، الذي أعلنته، السبت الماضي، محكمة جنايات القاهرة، بحسب بيان رسمي أصدرته النيابة العامة. وكان الحكم قضى أيضاً ببراءة وزير الداخلية في ذلك الوقت، اللواء حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه. كما أسقط اتهامات لمبارك وابنيه، علاء وجمال، ورجل الأعمال، حسين سالم، بالفساد.

وقال البيان «النائب العام أمر باتخاذ إجراءات الطعن على هذا الحكم (ضد مبارك وبقية المتهمين) وإعداد مذكرة الأسباب فوراً وعرضها عليه لإيداعها محكمة النقض». ومحكمة النقض هي المحكمة العليا في القضايا الجنائية في مصر.

وسبق لهذه المحكمة أن ألغت الحكم الأول الذي صدر في هذه القضية في يونيو 2012، وقضى بالسجن المؤبد لمبارك، وقررت إعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.

وأمام محكمة النقض الآن خياران: إما تأييد الحكم أو إلغاؤه. ووفقاً للقواعد القانونية في مصر فإن محكمة النقض إذا ألغت للمرة الثانية حكماً في القضية نفسها تصبح ملزمة بأن تنظر بنفسها موضوع الدعوى وتفصل فيه.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها، أمس، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و14 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان» المحظورة، إلى جلسة الغد، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي.

من جهتها، استهجنت وزارة الخارجية المصرية ما جاء في كلمة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أول من أمس، حول مصر، واستغربت استمرار تدخله في الشأن الداخلي المصري، واستهانته بإرادة المصريين كما تجسدت في ثورة شعبية، وانتخابات رئاسية شهدت بنزاهتها المنظمات الدولية والإقليمية التي شاركت في متابعتها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها «إنه رغم العزوف والتجاهل عن التعقيب على هذه التصريحات، فإن دأب الرئيس التركي على إطلاقها إنما يحتم التذكير بما تنطوي عليه من جهل ورعونة وعدم إدراك من جانبه لحقائق الأمور، وإصرار على العيش في أوهام مرتبطة بتغليب مواقفه الشخصية ونظرته الأيديولوجية الضيقة للأمور».