إعادة محاكمة عز وعسل في قضية تراخيص الحديد

قررت محكمة مصرية إعادة إجراءات قضية تراخيص الحديد المتهم فيها رجل الأعمال، أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عمرو عسل. في حين قضت محكمة النقض المصرية، أمس، بتأييد الحكم الصادر ضد صبري حلمي نخنوع بالسجن 28 عاماً بتهمة ممارسة أعمال البلطجة.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، إعادة إجراءات قضية تراخيص الحديد المتهم فيها عز وعسل، بسبب تغيير أحد عضوي الدائرة خلال الحركة القضائية الماضية. وواجه ممثل النيابة المتهمين ببنود أمر الإحالة، وأنكر عز وعسل الاتهامات. واعترض دفاع المتهمين على نص أمر الإحالة الذي تمت مواجهة المتهمين به، لأنه تم تعديله بمعرفة المحكمة الأولى وقصر الاتهامات على بندين فقط، وطعن المتهمان على حكم حبسهما ولم تطعن النيابة، بما يوجب عدم تضررهما بالعودة إلى أمر الإحالة الأول. واستجاب رئيس المحكمة لما ذكره الدفاع قائلاً له «سنعمل القانون، واعتبر نفسك لم تسمع أمر الإحالة القديم». وسبق أن ألغت محكمة النقض، في ديسمبر الماضي، الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة السابق، رشيد محمد رشيد، الذي قضى بمعاقبته «غيابياً» بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة. من ناحية أخرى، قضت محكمة النقض المصرية، أمس، في أولى جلساتها بتأييد الحكم الصادر ضد صبري نخنوع بالسجن 28 عاماً بتهمة ممارسة أعمال البلطجة.

ونخنوخ معروف بأنه أحد أباطرة البلطجة في مصر، وهو من الشخصيات التي أثارت الرأي العام وأثارت جدلاً كبيراً في الشارع المصري في ضوء ما ذكرته تقارير إخبارية عن علاقاته الواسعة مع قيادات بارزة بوزارة الداخلية في نظم الحكم السابقة.