محكمة مصرية تلغي منع «الوطني» من الترشح للبرلمان

قضت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، بإلغاء حكم لا يسمح لأعضاء الحزب الوطني المنحل بخوض انتخابات البرلمان المقبل. في وقت أحيل 163 متهماً للمحاكمة في قضية اشتباكات وقعت في أبريل الماضي، بين قبيلتي الدابودية والهلايل في مدينة أسوان، وأوقعت 25 قتيلاً.

وذكر موقع التلفزيون المصري، أن محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بإلغاء حكم لا يسمح لأعضاء الحزب الوطني المنحل بخوض انتخابات البرلمان المقبل.

وذكر الموقع أن المحكمة أوضحت في أسباب حكمها، أن محاكم الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر مثل هذا النوع من الدعاوى القضائية، التي يخضع الاختصاص فيها إلى محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة دون غيرها من المحاكم. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة «أول درجة» قد أصدرت حكماً في مايو الماضي، بعدم أحقية أعضاء الوطني المنحل من الترشح إلى الانتخابات، في ضوء دعوى قضائية أقامتها إحدى المحاميات، للمطالبة بمنع جميع القيادات بالحزب الوطني المنحل من الترشح. ويأتي هذا القرار قبل شهور من إجراء انتخابات مجلس النواب الأولى منذ حل المجلس السابق بحكم قضائي في يونيو 2012. وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت بحل الحزب الوطني في أبريل 2011.

من ناحية أخرى، أحال النائب العام في مصر المستشار هشام بركات، 163 متهماً للمحاكمة في قضية اشتباكات وقعت في ابريل بين قبيلتي الدابودية النوبية والهلايل العربية في مدينة أسوان. وكان عشرات من الجانبين أصيبوا وأحرقت عشرات المنازل ومتاجر وسيارات ودراجات نارية في الاشتباكات التي استمرت أياماً، والتي نشبت بسبب عبارات مسيئة للقبيلتين كتبها طلاب ينتمون إليهما على الجدران. وقال البيان إن النائب العام أمر بسرعة ضبط وإحضار 48 من الدابودية، و49 من الهلايل، وحبسهم على ذمة المحاكمة، بجانب المقبوض عليهم، وهم 34 من الدابودية و32 من الهلايل.