تأجيل محاكمة مبارك ووزير داخليته ومساعديه إلى 8 يونيو

قرر قاضي المحاكمة الجديدة، للرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، ونجليه ووزير داخليته، وستة من كبار مساعديه، اليوم، تأجيل محاكمتهم في قضية قتل المتظاهرين والفساد إلى الثامن من يونيو المقبل.

وبعد ساعة من المداولة، قررت المحكمة ضم قضيتي قتل المتظاهرين والفساد في قضية واحدة. وهو نفس الإجراء الذي تم اتخاذه في المحاكمة الأولى العام الماضي.

كما قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة الثامن من يونيو، للاطلاع على المستندات وأدلة النيابة في القضية.

واستؤنفت، اليوم، محاكمة مبارك ووزير داخليته، حبيب العادلي وستة من كبار مساعدييه الأمنيين المتهمين بالتورط في قتل والشروع في قتل المتظاهرين إبان الثورة الشعبية التي أطاحت بحكمه في العام 2011. بالإضافة لمحاكمة مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضايا فساد.

وشهدت المحكمة حالة من الفوضى الكبيرة والشد والجذب بين القاضي المستشار، محمود كامل الرشيد والمدعين بالحق المدني الذين تسابقوا على عرض طلباتهم وشكاويهم على القاضي.

وسأل القاضي المتهمين واحد تلو الآخر عن قولهم في الاتهامات المنسوبة اليهم، فكانت ردودهم جميعا "غير مذنب".

ورفعت هيئة المحكمة الجلسة لنصف ساعة لتلقي طلبات المدعين بالحق المدني.

وقبل رفع الجسلة، أكد القاضي الرشيدي، أنه سيكون هناك أدلة جديدة، موضحا أن عدد أوراق القضية وصل لنحو 55 ألف ورقة. كما قال إنه يتفهم إحباطهم، متعهدا بتحقيق العدالة للجميع.

وكان مبارك (85 عاما) جالسا على كرسي متحرك ومرتديا الأبيض ويضع نظارات شمس عند وصوله للمثول أمام المحكمة.

وردد محامو عائلات ضحايا الثورة التي جرت في مطلع 2011 "الشعب يريد إعدام القاتل"، لكن أمام المحكمة كان بعض مناصري مبارك يحملون لافتات كتب عليها "الحرية للرئيس".