تأجيل نظر دعوى قضائية تطالب بالإفراج عن مبارك

 أرجأت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، اليوم، نظر دعوى قضائية، تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك، إلى جلسة 30 أكتوبر الجاري للاطلاع وتقديم المذكرات.

وكان المحامي يسري عبد الرازق، أقام دعوى قضائية طالب فيها بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك، "إعمالاً لأحكام المادة 36 من القانون رقم 396 الصادر سنة 1956، والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته ويعرضها للخطر، أو يعجزه كلياً، يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون، لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه".

كما جاء بمذكرة الدعوى أن "المادة 16 من القانون المذكور تنص على أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء تأخذ عليه ضمانات قوية، ويرخص له في الإقامة بمنزله أو مداومته حتى يبرأ من مرضه تماماً، كما أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة السجين بمرض يهدد حياته".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، حكمت، في 2 يونيو الماضي، على مبارك (84 عاماً) ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بالسجن المؤبد في قضية قتل والشروع في قتل وإعطاء أوامر بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير 2011.

ويقضي مبارك العقوبة في سجن "مزرعة طرة"، فيما يلف الغموض حالته الصحية، حيث تفيد تقارير بتدهور حالته الصحية والنفسية.

تويتر