احالة 30 بلاغاً ضد طنطاوي وعنان إلى القضاء العسكري

أحال النائب العام المصري عبد المجيد محمود، اليوم، إلى القضاء العسكري 30 بلاغاً ضد وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس أركانه سامي عنان، تتهمهما بقتل المتظاهرين أثناء الاضطرابات التي شهدتها البلاد نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري، بحسب مصدر قضائي.

وتضمن أحد البلاغات اتهاماً آخر للفريق عنان بالكسب غير المشروع.

وطبقاً للقانون المصري فإن القضاء العسكري يختص وحده بالنظر في المخالفات القانونية المتعلقة بالعسكريين أثناء وبعد خدمتهم. وستحدد النيابة العسكرية مدى جدية البلاغات وما إذا كان الأمر يستدعي فتح تحقيق في ما ورد فيها من اتهامات.

وكانت مصر شهدت تظاهرات مناهضة للمجلس العسكري نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري وأدى تصدي قوات الجيش والشرطة لها الى مقتل قرابة 100 متظاهر.

واذا ما قرر القضاء العسكري الاستجابة للبلاغات، سيمثل أمام المحققين رئيس ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر منذ اسقاط مبارك في فبراير 2011، حتى انتخاب محمد مرسي نهاية يونيو الماضي.

وكان مرسي أحال طنطاوي وعنان إلى التقاعد في 12 أغسطس الماضي، وهو قرار مفاجئ سمح له بانتزاع السلطة من القيادة العليا للجيش.

وأصدر مرسي في اليوم نفسه قراراً منح نفسه بموجبه سلطة التشريع التي كانت انتقلت إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد حل البرلمان في يونيو 2012.