"النقض المصرية" تقضي بعدم اختصاصها بالفصل في صحة العضوية بالبرلمان

قضت محكمة "النقض" المصرية، اليوم، بعدم اختصاصها في نظر صحة عضوية مجلس الشعب المصري "البرلمان".

وقالت مصادر قضائية وحقوقية متطابقة ليونايتد برس انترناشونال، إن محكمة النقض قضت عقب اجتماع عقدته اليوم، بعدم اختصاصها في نظر الطلب الوارد إليها من رئيس مجلس الشعب "البرلمان"، سعد الكتاتني "بطلب إفادتها بكيفية بحث مسألة تطبيق حُكم أصدرته المحكمة الدستورية العُليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وما يترتب على ذلك من زواله".

وأشارت المحكمة، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، إلى "أنها غير مختصة بنظر الخطاب المُرسل لها من رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني لأن المجلس قد سقط بحكم من المحكمة الدستورية العُليا".

وكان مجلس الشعب المصري "البرلمان"، قد عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء الفائت بناءً على قرار أصدره رئيس الجمهورية محمد مرسي حمل رقم 11 لسنة 2012، ونص على "عودة مجلس الشعب المنتخب للانعقاد وممارسة اختصاصاته".

وقام الكتاتني برفع الجلسة عقب مدة قصيرة من بدايتها، وقرَّر إحالة منطوق الحُكم الصادر من المحكمة الدستورية العُليا في 14 يونيو الفائت "بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات المجلس (الذي جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية)" إلى محكمة النقض.