القضاء المصري يوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح العسكريين حق توقيف مدنيين

قررت محكمة القضاء الإداري اليوم، وقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية سلطة "الضبطية القضائية" التي تخولهم حق توقيف مدنيين، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وصدر الحكم في دعوى اقامتها 17 منظمة حقوقية مصرية أمام القضاء الاداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل الصادر في 13 يونيو الجاري، بمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق "الضبطية القضائية" أي حق توقيف المدنيين واحالتهم إلى التحقيق القضائي.

وأكدت المنظمات في الدعوى التي أقامتها أمام المحكمة "أن القرار اختلق صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون بما يشكل التفافاً صارخاً على الانهاء الرسمي لحالة الطوارىء" في نهاية مايو الماضي" معتبرة أن "القرار وضع قيوداً أسوأ بمراحل من تلك التي كانت موجودة ابان سريان حالة الطوارىء".

وأضافت أن هذا القرار يعطي "غطاء قانونياً يبيح تدخل القوات المسلحة في الحياة اليومية لجموع المصريين".

وكان وزير العدل المصري عادل عبد الحميد، قد أعطى المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق توقيف الخارجين عن القانون الممنوح لرجال الشرطة إلى حين الانتهاء من اعداد الدستور الجديد للبلاد.

وقالت مصادر قضائية أن قرار وزير العدل كان يعنى استمرار وجود القوات المسلحة في الشارع وممارسة نفس دور الشرطة إلى حين الانتهاء من اعداد الدستور الجديد للبلاد واقراره باستفتاء شعبي.

وفور صدور القرار، أوضح رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي، أنه كان يستهدف "ملىء الفراغ القانوني الناجم عن استمرار وجود عناصر القوات المسلحة في الشارع بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ في 31 مايو الماضي" الساري في البلاد منذ أكثر من 30 عاماً.