مصر تسند حراسة المساجد الأثرية لشركة متخصصة

بعد تكرار سرقة محتويات بعض المساجد الأثرية في مصر، قررت وزارة الدولة لشؤون الآثار، إسناد مهمة حراسة المساجد الأثرية إلى شركة متخصصة، إلى أن تشمل المرحلة الأولى 76 مسجداً.

وشهدت السنوات الماضية تعرض محتويات بعض المساجد الأثرية للسرقة، ومنها منبر قانباي الرماح الذي سرق من مسجد السلطان حسن بمنطقة قلعة صلاح الدين الأثرية في نوفمبر تشرين الثاني 2010.

وفي التاسع من فبراير الماضي، أحبطت محاولة لسرقة قطع أثرية من مسجد الرفاعي، الذي يضم قبور عدد من حكام مصر من أسرة محمد علي، ومنهم الملك فؤاد الأول وابنه الملك فاروق، إضافة إلى شاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي.

وأعلنت وزارة الآثار الثلاثاء الماضي، اختفاء مطرقتين نحاسيتين من بابي مسجدين أثريين بالقاهرة الفاطمية، هما مسجد ألجاي اليوسفي وقجماس الإسحاقي، قائلة إن "المسجدين ومحتوياتهما ومنقولاتهما في عهدة وزارة الأوقاف".

وقال وزير الدولة لشؤون الآثار، محمد إبراهيم، اليوم، في بيان إنه تم عمل حصر للمساجد الأثرية والتي تبلغ 128 مسجداً "وتم اختيار 76 مسجداً كمرحلة أولى، تسند أعمال حراستها وتأمينها لشركات متخصصة تابعة للقوات المسلحة أو وزارة الداخلية".

والمساجد طبقاً للقانون خاضعة لإشراف وزارة الأوقاف، ويقتصر دور وزارة الآثار على متابعة حالتها الإنشائية وسلامتها المعمارية.

ولم يذكر البيان تكلفة الحراسة، ولكنه سجل أن وزارة الأوقاف خصصت خمسة ملايين جنيه مصري "نحو 833 ألف دولار"، لترميم 15 مسجداً "في حاجة عاجلة" إلى ترميم.