لجنة انتخابات الرئاسة بمصر تستبعد سليمان والشاطر وأبو إسماعيل

قالت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية، اليوم، إن عشرة من 23 تقدموا إليها بأوراق الترشح لخوض سباق الرئاسة استبعدوا لعدم توافر الشروط فيهم.

وقال مسؤول إن من المستبعدين مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان، الذي شغل منصب نائب الرئيس في آخر أيام الرئيس السابق حسني مبارك في الحكم والعضو القيادي في جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر والسلفي حازم صلاح أبو إسماعيل.

وقال السياسي أيمن نور لرويترز "تم إخطاري من قبل اللجنة باستبعادي من قائمة المرشحين".

وأضاف "جار إعداد طعن (على القرار) سأتقدم به غداً.

وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية في بيان وزع على الصحافيين أن الأمين العام لها المستشار حاتم بجاتو، سيبلغ المستبعدين العشرة بالقرار ليقدم منهم من يشاء تظلماً.

ولم يتضمن البيان أسماء المستبعدين.

ومن المقرر أن تبت لجنة الانتخابات الرئاسية في التظلمات، بعد غد، وستعلن القائمة النهائية بالمرشحين يوم 26 من ابريل الحالي.

وستبدأ الانتخابات الرئاسية يوم 23 من مايو.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية علقت عملها، مساء اليوم، بعد احتشاد ألوف من أنصار أبو إسماعيل أمام مقرها للضغط عليها لمنع شطبه الذي كان مرجحاً بسبب والدته الراحلة التي يقال إنها تحمل الجنسية الأميركية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال بجاتو إن رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان، وأعضاءها "استشعروا أن هناك خطرا يتهدد حياة جميع من يوجدون داخل مقر اللجنة من جانب من يحاصرون مقر اللجنة في الخارج على نحو دفعهم إلى اتخاذ قرار بفض الاجتماع (الذي كانوا يعقدونه) وإخلاء المقر من كافة العاملين به".

وأضاف أنه لم يتوافر "التأمين الكافي لهم (أفراد اللجنة) لأداء عملهم".

لكن اللجنة عاودت العمل اليوم بعد تأمينها بحسب تقارير في وسائل إعلام محلية.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قالت في وقت سابق إنها تلقت من وزارة الخارجية المصرية ما قالت الوزارة إنه إخطار من وزارة الخارجية الأميركية بأن والدة أبو إسماعيل حصلت على الجنسية الأميركية عام 2006.

وقضى إعلان دستوري أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد في مارس العام الماضي، بأن من ينتخب رئيسا للدولة يجب أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون هو أو أي من أبويه حمل جنسية أجنبية.

وكان محللون توقعوا استبعاد الشاطر ونور، لسابقة صدور حكمين جنائيين عليهما لم يحلا على عفو شامل عنهما يتيح رد حقوقهما السياسية إليهما.