محام مصري يطلب تعديل "كشف العذرية" إلى "هتك عرض"

تقدّم محامٍ مصري، اليوم، إلى المحكمة العسكرية بطلب لتعديل وصف إتهام مجند طبيب في قضية ما يعرف بـ "كشف العذرية"، من التجاوز بالكشف الطبي إلى "هتك عرض".

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة (الأهرام) المصرية، إن أحمد حسام محامي الشابة المصرية سميرة إبراهيم، تقدّم إلى المحكمة العسكرية بطلب لتعديل وصف إتهام موكلته بحق مجند طبيب في قضية ما يعرف بـ "كشف العذرية"، من التجاوز بالكشف الطبي إلى "هتك عرض".

وأضاف الموقع أن قرار الإتهام الموجه من النيابة العسكرية فى القضية رقم 918 / 2011 جنايات عسكرية شرق، والمعروفة إعلامياً باسم "كشف العذرية" المتهم فيها طبيب مجند أحمد عادل محمد الموجي، والمحال بسببه إلى المحاكمة العسكرية، يتضمن إتهامين.

وأشار الى أن الإتهام الأول هو "إرتكاب علانية فعلاً مخلاً بالحياء العام بالكشف الطبي الظاهري على المجنى عليها سميرة إبراهيم محمود، وكشف عن موطن عفتها بحجة التعرف على ما اذا كانت عذراء أم لا، وذلك على مرأى من بعض العاملين بالسجن".

والإتهام الثاني هو "إهمال إطاعة الأوامر العسكرية بتجاوزه في توقيع الكشف الظاهري على الإناث المودعات بالسجن".

وكانت المحكمة العسكرية قد أجّلت في وقت سابق اليوم، نظر القضية إلى جلسة الأحد 15 يناير الجاري.

وكانت سميرة إبراهيم محمود، ومها محمد مأمون قد أقامتا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبتا فيها بوقف الكشف عن عذرية البنات اللآتي يحتجزن أثناء التحقيقات معهن بعد القبض عليهن في المظاهرات التي كانت تحقق فيها النيابة العسكرية.

وحكمت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، في 27 ديسمبر الفائت، بوقف تنفيذ القرار على الفتيات أثناء التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية وجهات التحقيقات معهن، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بالمسودة.

يُشار إلى أن عدداً من الفتيات خضعن لكشف طبّي عن عذريتهن عقب توقيفهن على خلفية مصادمات وقعت بين متظاهرين ونشطاء سياسيين وبين عناصر الجيش وقوات الأمن، ويخوِّل القانون لجهة الضبط توقيع الكشف الطبي على الموقوفين إحتياطياً.