غزة بحاجة إلى 71.4 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار

 أصدر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اليوم الاثنين، التقييم النهائي السريع للأضرار والاحتياجات في قطاع غزة، الذي أُجري بالتعاون مع البنك الدولي، لتقييم الأضرار والخسائر الاقتصادية واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة بعد 24 شهرًا من النزاع.

ووفقًا للتقييم، تُقدّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة بنحو 71.4 مليار دولار على مدى العقد المقبل، من بينها 26.3 مليار دولار  مطلوبة في غضون  الأشهر الثمانية عشر الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، ودعم الانتعاش الاقتصادي.

وتُقدّر الأضرار المادية في البنية التحتية بنحو 35.2 مليار دولار ، بينما تبلغ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.7مليار دولار.

ويشير التقرير ، إلى أن القطاعات الأكثر تضررًا تشمل الإسكان والصحة والتعليم والتجارة والزراعة، حيث دُمِّرَت أو تضرَّرَت أكثر من 371 الفا و888 وحدة سكنية ، وأصبحت أكثر من 50% من المستشفيات خارج الخدمة، ودُمِّرتَ أو تضرَّرَت جميع المدارس تقريبًا، وانكمش الاقتصاد بنسبة 84% في غزة.

ويُسلِّط التقرير الضوء على الأثر الكارثي على التنمية البشرية في غزة، والتي يُقدَّر أنها تراجعت 77 عامًا.

كما نزح حوالي 1.9 مليون شخص، غالبًا مرات عديدة، وفقد أكثر من 60% من السكان منازلهم. ويشير التقرير أيضًا إلى أن النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر ضعفًا يتحملون العبء الأكبر.

ويوفر تقرير تقييم الاحتياجات وإعادة الإعمار السريع الأساس التحليلي للتخطيط المبكر للتعافي وإعادة الإعمار، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2803.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على ضرورة أن تكون عمليات التعافي وإعادة الإعمار بقيادة فلسطينية، بما يدعم بنشاط انتقال الحكم إلى السلطة الفلسطينية وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 والخطة الشاملة، فضلًا عن تعزيز تسوية سياسية دائمة قائمة على حل الدولتين.

كما يُقرّ الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بضرورة توافر مجموعة من الشروط التمكينية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 بفعالية على أرض الواقع.

كما يؤكد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشكل قاطع على أن التقدم المحرز في إنعاش غزة وإعادة إعمارها، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وتحقيق حل الدولتين، ليست مسارات متوازية، بل هي مترابطة ترابطاً وثيقاً.

كما يؤكد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن قرار مجلس الأمن رقم 2803 لا يمكن تنفيذه، وأن الخطة الشاملة لا يمكن أن تنجح بالكامل، دون أمرين: إعادة بناء غزة مادياً ومؤسسياً، ووضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.