أستراليا.. وزراء متهمون بإهدار أموال الميزانية على العطلات العائلية

يواجه وزراء الحكومة الأسترالية انتقادات حادة بسبب إسرافهم في السفر والإجازات العائلية الممولة من الميزانية الفيدرالية.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا أستراليان"، يطالب أعضاء المعارضة بمراجعة مدى صحة نفقات السفر، ومراجعة النظام الحالي للمزايا والتعويضات المقدمة لأعضاء مجلس الوزراء وعائلاتهم.

تعرضت الحكومة لانتقادات بسبب رحلة عائلية قامت بها وزيرة الاتصالات والرياضة، أنيكا ويلز، إلى منتجع ثريدبو للتزلج، الواقع على بعد 500 كيلومتر جنوب غرب سيدني. وقد كلفت الرحلة، التي لا علاقة لها بعمل الوزيرة، أكثر من 3000 دولار أسترالي (2000 دولار أميركي)، ومولت بالكامل من الميزانية الفيدرالية.

وقال جيمس باترسون، المتحدث باسم الحزب الليبرالي الأسترالي المعارض: "ويلز لا مثيل لها على الإطلاق. لم يسبق لأي من زملائي أعضاء البرلمان أن ذهب في عطلة تزلج ممولة من دافعي الضرائب"، مقترحا "تغييرات فورية على القواعد التي تحكم نفقات سفر الوزراء".

وكشفت وسائل الإعلام المحلية أيضا أن ويلز أنفقت ما يقارب 100 ألف دولار أسترالي (66,600 دولار أميركي) من ميزانيتها على رحلات عائلية إلى نيويورك وباريس، واشترت تذاكر لحضور فعاليات رياضية، أنفقت عليها 8,500 دولار أسترالي (5,600 دولار أميركي). كما نُشرت نفقات سفر وزير التجارة والسياحة دون فاريل، والتي كشفت أنه أنفق ما يقارب 50 ألف دولار أسترالي (33,000 دولار أميركي) من ميزانيته على تذاكر الطيران لعائلته.

وأقر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بالانتقادات، لكنه رفض تغيير القواعد الحالية المتعلقة بنفقات سفر الحكومة. وقال: "الوضع مثير للجدل، وأنا أتفهم ذلك تماما، كما أتفهم أن دافعي الضرائب لهم الحق في توقع إنفاق أموالهم على النحو الأمثل. وقد تواصل الوزيرة ويلز مع مكتب مراقبة الإنفاق البرلماني، الذي سيقيم الرحلة، وسننتظر توصياته".

وأكد رئيس الوزراء أن "حكومته لم تضع القواعد التي تضمن استحقاقات وتعويضات للوزراء".

وبموجب القانون الأسترالي الحالي، يحق لأعضاء البرلمان الفيدرالي والمسؤولين الحكوميين استرداد نفقات سفرهم ونفقات أفراد أسرهم. ويحق لأعضاء البرلمان استرداد تكاليف تسع رحلات على درجة رجال الأعمال بين مدينتهم الأصلية وكانبرا، بالإضافة إلى ثلاث رحلات على الدرجة السياحية إلى وجهات أخرى في أستراليا. أما الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب وقادة المعارضة، فيحق لهم استرداد عدد غير محدود من الرحلات لأنفسهم ولأفراد أسرهم.