خطر سقوط جسر جنوى كان معروفاً قبل سنوات من الكارثة

أقرّ مدير عام سابق لـ"إيديزيوني" الإثنين أنّ المجموعة المملوكة لعائلة بينيتون كانت منذ عام 2010، أي قبل ثماني سنوات من كارثة انهيار جسر جنوى (شمال إيطاليا)، تعلم بأنّ هناك خطراً بسقوط الجسر لكنّها لم تحرّك ساكناً.

ولدى مثوله أمام محكمة في جنوى بصفته شاهداً قال جياني ميون "لقد تبيّن أنّ الجسر كان يعاني من عيب في التصميم الأصلي، مما أثار قلق الفنيّين بشأن قدرته على الصمود".

وأضاف أنّه خلال اجتماع مع مسؤولين في شركة "آوتوسترادي بير ليطاليا" التي كانت في حينه مملوكة لعائلة بينيتون "سألتُهم عمّا إذا كان هناك من أحد يمكنه أن يصادق على سلامة (الجسر) فأجابوني +نحن أنفسنا نصادق على ذلك".

وتابع بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الإيطالية "مع ذلك، لم يكن أحد يعتقد أنّ الجسر سينهار وقد طمأنونا. لم أقل شيئاً، لكنني كنت قلقاً. لم أفعل أيّ شيء، وهذا أكثر ما أندم عليه".

وفي 14 أغسطس 2018 وتحت أمطار غزيرة انهار جسر موراندي السريع الذي يشكّل محوراً أساسياً للرحلات المحلية ولحركة المرور بين إيطاليا وفرنسا، ممّا أدّى لسقوط عشرات الآليات بمن فيها من أعلاه، في كارثة أوقعت 43 قتيلاً.

وأثارت شهادة ميون سخط أقارب ضحايا المأساة.

وقالت رئيسة لجنة أقارب الضحايا إيغل بوسيتي إنّ "شخصاً بمركزه ما كان يجوز له أن يبقى مكتوف اليدين، هذا غير مقبول".

وأضافت "نأمل فحسب أن يدفع شخص ما الثمن وأن يكون مثالاً يحتذى به حتى لا تكون هناك حالات مماثلة في إيطاليا".

بدوره، أقرّ شاهد آخر أدلى بإفادته أمام المحكمة بأنّ تقييم مخاطر الجسر كان أدنى من الواقع.

وقال روبرتو توماسي الذي كان في 2015 مديراً تنفيذياً لشركة "آوتوسترادي ديل ليطاليا" قبل أن يصبح في 2019 مديراً تنفيذياً للشركة إنّ "عوامل خطورة بعض الهياكل كانت أدنى بكثير من الحالة الفعلية للبنية التحتية نفسها".

وهاجم توماسي شركة سبيا الهندسية التي كانت مولجة صيانة الجسر، مؤكّداً أنّ "سلوك بعض موظفيها كان غير مقبول. لم نعتبرهم جديرين بالثقة".

وإذا كان العديد من المسؤولين السابقين موجودين في هذه المحاكمة في قفص الاتّهام، فإنّ شركتي آوتوسترادي وسبيا أفلتا من المحاكمة بفضل اتفاق ودّي أبرمتاه مع النيابة العامة وينصّ على أن تدفعا للدولة 29 مليون يورو.