فاطمة سالم.. 7 أيام لاقتلاع 7 عقود في الشيخ جراح

عام 1950 ولدت الحاجة المقدسية فاطمة سالم داخل منزلها الحالي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشريف، التي تملكته إلى جانب قطعة أرض تقابله مباشرة، إلا أن ذلك لم يرق لمخططات الاحتلال وجمعياته الاستيطانية، والتي تكاتفت أطماعها، لنهبه بشتى الطرق.

مخططات الاستيلاء على منزل الحاجة فاطمة امتدت منذ 35 عاما حتى يومنا هذا، ففي يوم الإثنين 24 أبريل الجاري، أمهلت إسرائيل عائلة الحاجة سالم أسبوعا واحدا، لهدم منزلها الذي تعيش بين جدرانه منذ أكثر من سبعة عقود.

وفي شهر مارس الماضي، علقت قوات الاحتلال قرارا جديدا على جدران منزل عائلة الحاجة المقدسية، ينذرها بإخلاء مأواها الوحيد، لصالح الجمعيات الاستيطانية، التي تزعم ملكيتها لما تملكه عائلة سالم من عقارات في حي الشيخ جراح المقدسي.

خيمة «بن غفير» -
انتقلت«الإمارات اليوم» إلى حي الشيخ جراح، وتحديدا الجزء الغربي منه، والمعروف باسم «أرض النقاع»، وصولا إلى منزل الحاجة فاطمة (73 عاما)، وفي الجهة المقابلة له، حيث قطعة الأرض التي تتملكها الحاجة المقدسية أيضا، يتواجد المستوطنون بجانب خيمة، يزرعون الأشتال، في محاولة لمنع أصحابها من دخولها، واستخدامها.

وبالرجوع إلى العام الماضي، استولى المستوطنون بقوة السلاح على أرض عائلة سالم، وأقيم داخلها مكتب لوزير الأمن القومي الإسرائيلي الحالي ايتمار بن غفير، عندما كان عضوا في الكنيست، فيما لا يزال مكتبه اليوم كما هو، خيمة فوق أرض الحاجة المقدسية.

استباحة استيطانية -
وتقول فاطمة سالم متنهدة،«إن منزلي أصبح هدفا لمخططات المشاريع الاستيطانية على مدار كل عام من الأعوام الماضية، وكأنه يشكل خطرا أمنيا وعسكريا على الاحتلال، حتى صدر بحق منزلي وأرضي هذا الكم من القرارات والإجراءات التعسفية، والتي كان آخرها اقتحام منزلي في ساعات الصباح الباكر يوم 13 مارس الماضي، إذ اقتحمت القوات الإسرائيلية منزلي، برفقة طواقم بلدية الاحتلال في مدينة القدس، لتعلق على بابه القرار الذي ينذرنا بإخلاء منزلنا، فيما أمهلتنا يوم 24 أبريل الجاري أسبوعا واحدا لتنفيذ قرارها».

صمت -
تصمت الحاجة المقدسية قليلا، لتواصل حديثها،«إن هذا المنزل هو لي، ولن أغادره مهما فعلت إسرائيل، ولن يكون للمستوطنين، الذين استباحوا أرضي منذ عام مضى، وأمتلك الوثائق التي تثبت حقي في البيت الذي أفنيت سنوات عمري بين أركانه، وشهد ولادة ونشأة ثلاثة أجيال من أبنائي، وأحفادي، بالإضافة لزوجي وأنا».

وتشير سالم إلى أن الاحتلال يحاول اليوم بكافة الممارسات التعسفية طردها وعائلتها من منزلها، والاستيلاء عليه، ليستبيحه المستوطنون، تماما كما فعلوا في بيت عائلة الغاوي المجاور لنا في العام 2009.

أطماع مضاعفة -
في كل عام تضاعف الجمعيات الاستيطانية أطماعها بحق أملاك الحاجة فاطمة، رغم المعركة القانونية التي تخوضها الحاجة المقدسية منذ زمن بعيد داخل أروقة المحاكم الإسرائيلية، لحماية منزلها أمام تلك الأطماع اللامتناهية.

وتسرد الحاجة المقدسية لـ«الإمارات اليوم» محطات مخططات الأطماع الاستيطانية بحق منزلها،إنه في العام 1988 بدأت الأطماع الاستيطانية تحوم حول ممتلكاتي، حيث تسلمت إخطارا بالتهجير والإخلاء، والذي تمكنت من تجميده في ذات العام.

وفي عام 2012 أثار المستوطنون ملف الاستيلاء على منزل الحاجة فاطمة مرة ثانية، بهدف تنفيذ قرار المحكمة الصادر عام 1988، بموجب قانون التقادم على حكم مدني الإسرائيلي، الذي يزعم إمكانية تنفيذ الحكم حتى 25 عاما من تاريخ صدوره.

وتقول الحاجة السبعينية، إنه في العام 2015 جددت إسرائيل قرار طردي من منزلي مرة أخرى، وعلى إثر ذلك أصيب زوجي بجلطة دماغية حادة، توفى على إثرها بعد ستة أشهر من إدخاله المستشفى وهو في حالة غيبوبة دماغية تامة.

وتضيف، إنه رغم ذلك، أمهلتنا قوات الاحتلال حتى نهاية العام 2021 لطردنا من بيتنا، بموجب قرار الإخلاء الإسرائيلي للعام 2015، ولكننا حصلنا على تأجيل موعد هذا القرار بموجب طلب دعوى استئناف قدم إلى دائرة التنفيذ والجباية الإسرائيلية.

وتسترسل سالم قائلة،إن سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية ذاتها، أصدرت في يناير 2022 أمرا قضائيا بتطبيق قرار إخلاء المنزل، وتمكنا من تجميده نهاية فبراير من العام ذاته، مقابل دفع غرامة قدرها 25 ألف شيكل.
تتوقف الحاجة فاطمة عن الحديث، لتنظر إلى قرار الإخلاء الإسرائيلي الأخير المعلق على باب مأواها الوحيد وعائلتها، ومن ثم تواصل حديثها، إن تجميد القرار الإسرائيلي بحق بيتي لم يدم طويلا، حتى تسلمنا قرارا قضائيا آخر أبريل الحالي، ينذرنا بإخلاء المنزل، وهدمه.