الكويت تدرس رفع رسوم المعاملات الحكومية للوافدين بأكثر من 500%

بعد إلغائه رسمياً القرار رقم 520 لسنة 2020 الخاص بحظر إصدار إذن عمل جديد في البلاد لمن بلغ 60 عاماً وما فوق من العمالة الوافدة حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من شهادات، قرر مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة تشكيل لجنة لمراجعة كافة رسوم تجديد اذونات العمل في الكويت بهدف رفع قيمتها.

وقالت مصادر لصحيفة "القبس" الكويتية أنه "من المتوقع رفع الرسوم الخاصة بالخدمات والمعاملات الحكومية التي تقدمها هيئة القوى العاملة للوافدين بنسب قد تتجاوز 500% عما معمول بها حالياً، خاصة وان الرسوم التي تُحصلها الكويت من الوافدين تعتبر الاقل بين دول مجلس التعاون الخليجي".

الى ذلك، قرر مجلس ادارة القوى العاملة الكويتية والذي ترأسه وزير التجارة والصناعة عبدالله السلمان، تشكيل لجنة ترأسها "الفتوى والتشريع" للإشراف على الصياغة القانونية لقرارات "القوى العاملة" المقبلة ومنها رفع الرسوم المتوقع صدورها في 2022، وذلك لتجنب اي أخطاء تتعارض مع القوانين المحلية والمعاهدات الدولية.

 

طباعة