صورة وزيرة سودانية تشعل مواقع التواصل.. والسبب مقابلة في جامعة

استنكر ناشطون سودانيون عبر وسائط التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين مقابلة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي انتصار صغيرون، أحد رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير، خلال زيارتها لجامعة مملوكة له.

وكانت الوزيرة صغيرون قد زارت الأربعاء، جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا المملوكة للقيادي بنظام الانقاذ المُباد مأمون حميّدة الذي شغل منصب وزير الصحة بولاية الخرطوم خلال عهد البشير، ويواجه اتهامات واسعة بالعمل على انتهاج سياسة تدمير ممنهج للقطاع.

والتقت الوزيرة خلال الزيارة حمّيدة الذي كان مقربا من المعزول عمر البشير، وأعربت عن إعجابها بمواهب وإبداعات الطلاب غير الأكاديمية، وذلك خلال احتفالهم باليوبيل الفضي للجامعة.

ويُعد إغلاق المشافي المركزية بالعاصمة السودانية والاستعاضة عنها بمشافي طرفية أبرز القرارات التي اتخذها خلال مأمون حميدة خلال شغله منصب وزير الصحة بولاية الخرطوم. وعقب الإطاحة بالمخلوع عمر البشير، تم القبض علي حميدة في اتهامات تتعلق بالفساد قبل إطلاق سراحه لاحقاُ بالضمان.

وبعد الضجة التي أثارتها صورة صغيرون مع مأمون حميدة، والغضب الشعبي العارم، سارعت وزارة التعليم العالي في بيان السبت إلى الاعتذار للشعب السوداني عن الإحباط الذي سببته الصورة، إلا أنها أشارت إلى أن الصور التي تجمع الوزيرة بحميدة، تم انتقاؤها بدقة، والتركيز عليها دون غيرها من الصور التي تم التقاطها في ذات المناسبة.

وفيما اعترف بيان الوزارة بأن حميدة هو أحد رموز النظام السابق، إلا أنه أوضح أن الوزيرة صغيرون تلقت دعوة مثلما يحدث من كل الجامعات التي تتبع للوزارة، لحضور افتتاح فعاليات اليوبيل الفضي لجامعة العلوم والتكنولوجيا يوم السبت الماضي، وكلفت الوزيرة أحد أعضاء المكتب الوزاري بتمثيلها في حفل الافتتاح.

وأضاف بيان الوزارة أن الوزيرة لبت دعوة الطلاب والطالبات لمشاهدة معرض الكتاب والتراث والتشكيل المقام ضمن الفعاليات، وقد تم التقاط العديد من الصور للوزيرة في الجولة ومن ضمنها الصور المتداولة بوسائل التواصل والتي تم التركيز على بعضها دون البعض الآخر.

وأوضح البيان، أن وزارة التعليم العالي تتعامل مع كل الجامعات بغض النظر عن مالكها وذلك لمراجعة الفساد المالي أو الإداري بهذه المؤسسات بواسطة لجنة إزالة التمكين بمؤسسات التعليم العالي.

واختتم البيان بالقول (نؤكد أن الوزارة ملتزمة بالإصلاح الإداري والمؤسسي وتعمل مع بقية الوزارات لتحقيق أولويات الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي وتحقيق التغيير المنشود).