زعيم «جنجويد» دارفور يرفض أمام «الجنائية الدولية» لقبه الشهير «كوشيب»

عقدت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الإثنين، أولى جلسات محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن الشهير بـ«على كوشيب»، أحد زعماء ميليشيات «الجنجويد» في إقليم دارفور بغرب السودان.

واعتمدت الجلسة الإجرائية للمحكمة الجنائية اسم عبدالرحمن بدلا عن «كوشيب» وفقا لطلب المتهم بعد أن نبه بأنه يرفض كنية كوشيب وأنه يفضل اسم علي محمد علي عبد الرحمن بدلا عن لقبه الشهير، حسبما أبلغ محاميه قاضي المحكمة.

وأنكر زعيم ميليشيات دارفور علي كوشيب ضلوعه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان، ووصف الاتهامات بـ«الباطلة».

وجاء ذلك ردا من كوشيب على القاضي روزارريو سلفاتور آيتاليا في أولى جلسات محاكمته بالمحكمة الجنائية الدولية.

وسأله القاضي حول ما إن كان سمع بالاتهامات الموجهة له والتي تصل إلى 50 تهمة في مجملها تتعلق بجرائم حرب وضد الإنسانية وقتل المدنيين واغتصابات في دارفور.

وأوضح القاضي أن أمر القبض على كوشيب يتعلق بـ 50 تهمة تتصل بالمسؤولية الجنائية الفردية وتشمل 22 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية «القتل والسجن والنقل القسري للسكان والحرمان الشديد من الحرية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي والتعذيب والاضطهاد والاغتصاب وارتكاب أفعال لا إنسانية بما يسبب معاناة بدنية شديدة وأذى خطيرا».

أما الـ28 تهمة الأخرى تتعلق بجرائم حرب «قتل والاعتداء على الحياة والسلامة البدنية والاعتداء على الكرامة الشخصية خاصة المعاملة المهينة التي تحط بالكرامة ضد السكان المدنيين والنهب والاغتصاب وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها».

وليس من المفترض أن يرد كوشيب خلال مثوله الأول بالمحكمة على التهم الموجهة إليه، لكن القاضي سأله عما إذا كان على علم بالاتهامات.

وقال المتهم: «نعم تم إبلاغي بها لكنها باطلة ولا تعنيني، وبعدها أجبروني على الحضور إلى هنا، وآمل أن أجد العدالة».

وسرد المتهم ظروف نقله واحتجازه بلاهاي في هولندا قائلا إنها بدأت في يوم ١٣ من شهر فبراير الماضي حيث خرج من حدود السودان المتاخمة لجمهورية إفريقيا الوسطى من منطقة أم دافوق إلى بيراو داخل حدود إفريقيا الوسطى سيراً على الأقدام مما سبب له الإرهاق وان التجربة كانت متعبة للغاية حسب وصفه لكنه لفت إلى أنه كان يبحث عن العدالة حتى وصوله لهولندا حيث قال إنه وجد معاملة جيدة.

وشهدت الجلسة الأولى لمحاكمة كوشيب مفارقة أدهشت الجميع عندما طلب المتهم من القاضي دقيقة صمت حدادا على ضحايا الحرب في دارفور.

ورفض القاضي طلب المتهم الذي نقله محاميه بالتوقف دقيقة صمت تقديرا لضحايا الحروب، وقرر أن تبدأ الجلسات اعتبارا من ٧ ديسمبر المقبل.

وبلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الأربعاء الماضي أعضاء مجلس الأمن الدولي بأن كوشيب بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة، عقب تسليم نفسه.

وحظيت محاكمة المشتبه به في جرائم الحرب بدارفور على كوشيب بمتابعة واسعة في جلستها الإجرائية الأولى.

وكانت المحكمة قد بثت الجلسة مباشرة عبر موقعها الإلكتروني فيما نقلت محطات التلفزة المحاكمة مباشره عن الموقع الرسمي للجنائيه الدولية.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان لها أن جلسة محاكمة كوشيب عقدت في حضور المدعي العام والدفاع وأن كوشيب حضر الجلسة عبر الفيديو.

وكانت مذكرة توقيف بحق كوشيب صدرت من محكمة الجنايات الدولية في العام 2007م، بتهم ارتكاب جرائم اضطهاد وقتل واغتصاب في إقليم دارفور في عامي 2003 و2004.

وكوشيب واحد من خمسة سودانيين مطلوبين للجنائية الدولية، وهم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين ووزير داخليته أحمد هارون، وعبدالله بندة من جانب الحركات المسلحة.

وظل كوشيب هاربا في أحراش دارفور محتميا بمليشيات قبلية منذ سقوط نظام البشير، وعندما اشتد عليه الخناق هرب إلى إفريقيا الوسطى وسلم نفسه للجنائية الدولية الأسبوع الماضي.

وخلفت الحرب التي شهدها إقليم دارفور غربي السودان منذ عام 2003، نحو 600 ألف قتيل و2.5 مليون لاجئ ونازح، وفق إحصائيات الأمم المتحدة.