الصين: تعويضات مالية لمربي الحيوانات المتسببة في "كورونا"

سوق المأكولات البحرية بمدينة ووهان في وسط الصين.

عرضت السلطات الصينية تعويضات مالية على مربي الحيوانات الغريبة، للكف عن تربيتها، مع تزايد الضغط للقضاء على التجارة غير القانونية في الحياة البرية التي يلقى اللوم عليها في تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال ناشطون إن السلطات تعهدت للمرة الأولى بتعويض مربي الحيوانات الغريبة في محاولة للحد من هذه الممارسة.

وحظرت الصين في الأشهر الأخيرة بيع الحيوانات البرية لأغراض غذائية، مشيرة إلى خطر انتشار الأمراض لدى البشر، لكن التجارة بها لا تزال قانونية لأغراض أخرى بما فيها البحوث والطب التقليدي.

ويعتقد أن فيروس كورونا الذي سجلت أولى الإصابات به في سوق المأكولات البحرية بمدينة ووهان في وسط الصين، انتقل من الخفافيش إلى البشر قبل أن ينتشر في أنحاء العالم.

وحددت مقاطعتان مركزيتان تفاصيل برنامج التعويضات لمساعدة مربي الحيوانات على التحول إلى سبل عيش بديلة،
فقد وضعت هونان خطة تعويض لإقناع مربي الحيوانات بتربية أنواع أخرى من الماشية أو إنتاج الشاي والأدوية العشبية.

وأصدرت مقاطعة جيانغشي المجاورة خططا لمساعدة مربي الحيوانات الغريبة في التخلص من ماشيتهم فضلا عن المساعدة المالية.

وتقع كل من جيانغشي وهونان على حدود هوباي، المقاطعة التي ظهر فيها فيروس كورونا للمرة الأولى في ديسمبر الماضي.

وقالت منظمة "هيومن سوساييتي إنترناشونال" لحقوق الحيوان إن هونان وجيانغشي "مقاطعتان رئيسيتان لتربية الحياة البرية" وقد شهدت جيانغشي توسعا سريعا للتجارة خلال العقد الماضي موضحة أن العائدات بلغت 10 مليارات يوان (نحو مليون و400 ألف دولار) في العام 2018.

وأوضح بيتر لي المسؤول في المنظمة لوكالة فرانس برس، أنه ينبغي إطلاق خطط مماثلة في بقية أنحاء البلاد، لكنه حذّر من أن مقترحات هونان تترك هامشا للمربين لمواصلة تربية الأنواع الغريبة، كما أن الخطط لا تشمل العديد من الحيوانات البرية التي يتم تربيتها من أجل الفراء أو لاستخدامها في الطب الصيني التقليدي أو الترفيه.

ورغم أن بكين أطلقت تدابير لحظر تجارة الحيوانات البرية واستهلاكها بعد تفشي فيروس سارس، إلا أنها فشلت في وقف التجارة.

وقال "لي" إن السلطات الصينية تتحرك الآن في الاتجاه الصحيح، مضيفا: "هذه المرة الأولى التي قررت فيها الحكومة الصينية القيام بذلك، وهو أمر يعتبر فاتحة لحالات مقبلة عندما تكون هناك حاجة لوضع حد لقطاع ما".

طباعة